وجاء الطلب النيابي بسبب " مخالفة رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محيي مرتضى محيي حمادي ،ونائبه ارشد عبد الجبار عبد الله ، قرار مجلس الدولة المرقم (۲۰۲٦/٦٨) بعدم جواز قيام رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه بمباشرة أعمالهما قبل أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب ، ولقيامهما بممارسة اعمالهما قبل أداء اليمين القانونية خلافا لأحكام المادة (٦) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (٤) لسنة ۲۰۰۹ ، مما يعد اخلالا جسيما بواجبات الوظيفة العامة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام