بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء الثالث من حزيران بقرار مجلس الوزراء التعاقد مع سوريا لنقل وخزن النفط الخام، وبملف حصر السلاح بيد الدولة.
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وقالت الصحيفة ان المجلس وافق على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
وأضافت الصحيفة ان المجلس صوّت أيضاً بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في (20) أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، وعلى مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف الشهر، ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى (420) ألف برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل. كما تضمّنت التوصيات منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ(FCC) في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة. وجرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي.
وفي موضوع آخر، ذكرت الصحيفة ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر أولويات البرنامج الحكومي كونه الركيزة الأساسية لتعزيز السيادة وبناء منظومة أمنية متماسكة في ظل تحديات داخلية وخارجية متسارعة، وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بخطوة عصائب أهل الحق بشروعها في تنفيذ فكِّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، حيث أعلنت الحركة أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ القرار والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة. كما قررت كتائب الإمام علي (ع) فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة تماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار الإخوة في الإطار التنسيقي.
واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، رحب بما تضمنه اجتماع الإطار التنسيقي من مواقف وخطوات داعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها.
ونقلت الصحيفة عن آميدي قوله في بيان صحفي، " أن قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخاً لبناء الدولة وسيادة القانون، وتعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسساتهم، انسجاماً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة وتوجيهات المرجعية الدينية العليا".
وأوضحت، "أنه وفي هذه المناسبة، نجدد العهد لجمهورنا ومحبينا، ولعوائل الشهداء، وأبنائنا الجرحى، بأننا باقون على العهد، ملتزمون وملتصقون بتربة هذه الأرض الطيبة، ندافع عنها ونذود عنها في كل الميادين".
وأضافت الصحيفة ان الإطار التنسيقي كان قد عقد مساء أمس الأول الاثنين، اجتماعه الدوري (279) في مكتب الدكتور حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.
ونقلت عن بيان للدائرة الإعلامية، قوله ان قادة الإطار التنسيقي، ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفكَّ الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقاً من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقاً لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانياً الفقرة خامساً، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فإن قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه .
كما نقلت الصحيفة عن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم قوله، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بالنجف الأشرف: إن "البرنامج الحكومي يركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهناك خريطة طريق لإنهاء هذا الملف"، مؤكداً أن "فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل، موعد انتهاء وجود التحالف الدولي، لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة".
وذكرت الصحيفة ان ائتلاف الإعمار والتنمية أعلن أيضا دعمه الكامل لمقررات الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خياراً وطنياً إستراتيجياً ينسجم مع متطلبات المرحلة الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين من جانبها قالت أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة”.
ونقلت الصحيفة عن بيان لرئاسة الجمهورية ان آميدي شدد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
ولفت الرئيس إلى أن “العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”، مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن دعم بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومشيداً بالدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهوده في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والتفاهم بين دول المنطقة.
كما أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، دعم بلاده والرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة العراقية، مشيداً بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة .
وفي موضوع آخر قالت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان رسالة أمريكية جديدة إلى بغداد، فتحت باباً واسعاً من الجدل داخل الأوساط السياسية بشأن اكمال ما تبقى من أعضاء الكابينة الوزارية، حيث تضمنت رفضاً واضحاً لمشاركة الفصائل في التشكيلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، تعيين سفير بلاده لدى تركيا توم باراك، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة عن تدوينة للرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشال أمس قوله إن (باراك سيواصل مهام منصبه سفيراً لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية). وأضاف إنّ (ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو العلاقة معهما). معرباً عن (تقديره العميق للعمل الذي أنجزه باراك، واستعداده الدائم لخدمة الولايات المتحدة).
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أكد إن باراك سيواصل تأدية دوره في ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة ترامب، برغم انتهاء صفته كمبعوث خاص إلى سوريا. وكان باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا، قد تولى في أيار 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا، بالتوازي مع تحركات إدارة ترامب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه الملف السوري ورفع العقوبات عن دمشق، في ظل الدور المتنامي لتركيا في الملف السوري. وتمنح تصريحات روبيو، بعداً رسمياً للدور الأوسع الذي بدأ باراك يمارسه عملياً في العراق أيضاً، بعدما برز خلال الفترة الماضية في واجهة الاتصالات الأمريكية مع بغداد، عقب تعثر مباشرة مارك سافايا في منصب المبعوث الخاص للعراق بشكل رسمي. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء، والتي جرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وقالت الصحيفة ان المجلس وافق على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري، من أجل نقل وخزن ومناولة كمّيات من النفط الخام (خام البصرة الخفيف، والمتوسط، والثقيل) عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط، وفتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار.
وأضافت الصحيفة ان المجلس صوّت أيضاً بالموافقة على توصيات الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الكادر المتقدم لوزارة النفط في (20) أيار الماضي، والذي تضمن وضع خطة تفصيلية ملائمة للوصول إلى أقصى الطاقات التصديرية للنفط الخام، وزيادة معدّلات تصدير النفط الخام عبر الأنابيب من (220) ألف برميل/ يوم إلى (770) ألف برميل/ يوم، وعلى مرحلتين، وخلال مدّة شهرين ونصف الشهر، ورفع مستوى تصدير النفط عبر الشاحنات مع دول الجوار ليصل إلى (420) ألف برميل/ يوم، وعلى ثلاث مراحل. كما تضمّنت التوصيات منح وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة، وأن تتخذ شركة تسويق النفط الإجراءات اللازمة المطلوبة للتعاقد على الكميات الجديدة، واستعادة تشغيل وحدات الـ(FCC) في المصافي، وعبر الشركة اليابانية المشغلة. وجرى تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق وأوزبكستان، استناداً إلى أحكام الدستور العراقي.
وفي موضوع آخر، ذكرت الصحيفة ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يتصدر أولويات البرنامج الحكومي كونه الركيزة الأساسية لتعزيز السيادة وبناء منظومة أمنية متماسكة في ظل تحديات داخلية وخارجية متسارعة، وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، بخطوة عصائب أهل الحق بشروعها في تنفيذ فكِّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، حيث أعلنت الحركة أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة مركزية للشروع بتنفيذ القرار والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة. كما قررت كتائب الإمام علي (ع) فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي، والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة تماشياً مع الرغبة الوطنية وقرار الإخوة في الإطار التنسيقي.
واضافت الصحيفة ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، رحب بما تضمنه اجتماع الإطار التنسيقي من مواقف وخطوات داعمة لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز سيادتها.
ونقلت الصحيفة عن آميدي قوله في بيان صحفي، " أن قوة الدولة وهيبتها تتجسدان في مؤسساتها الدستورية والقانونية، وأن أي خطوات تسهم في دعم ذلك تمثل ترسيخاً لبناء الدولة وسيادة القانون، وتعزيزاً لثقة المواطنين بمؤسساتهم، انسجاماً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة وتوجيهات المرجعية الدينية العليا".
وأوضحت، "أنه وفي هذه المناسبة، نجدد العهد لجمهورنا ومحبينا، ولعوائل الشهداء، وأبنائنا الجرحى، بأننا باقون على العهد، ملتزمون وملتصقون بتربة هذه الأرض الطيبة، ندافع عنها ونذود عنها في كل الميادين".
وأضافت الصحيفة ان الإطار التنسيقي كان قد عقد مساء أمس الأول الاثنين، اجتماعه الدوري (279) في مكتب الدكتور حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية.
ونقلت عن بيان للدائرة الإعلامية، قوله ان قادة الإطار التنسيقي، ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفكَّ الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، انطلاقاً من الدستور العراقي وتنفيذاً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتطبيقاً لقانون الهيئة رقم 40 لسنة 2016 المادة (1) ثانياً الفقرة خامساً، واستناداً إلى المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب في جلسة منح الثقة، وحرصاً على استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي واستكمال تنفيذ إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وبناءً على ذلك فإن قوى الاطار التنسيقي فوضت رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم في أعلاه .
كما نقلت الصحيفة عن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد عمار الحكيم قوله، أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقده بالنجف الأشرف: إن "البرنامج الحكومي يركز على حصر السلاح بيد الدولة، وهناك خريطة طريق لإنهاء هذا الملف"، مؤكداً أن "فصائل المقاومة تنتظر شهر أيلول المقبل، موعد انتهاء وجود التحالف الدولي، لحسم ملف حصر السلاح بيد الدولة".
وذكرت الصحيفة ان ائتلاف الإعمار والتنمية أعلن أيضا دعمه الكامل لمقررات الإطار التنسيقي بشأن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل خياراً وطنياً إستراتيجياً ينسجم مع متطلبات المرحلة الأمنية والسياسية التي يمر بها العراق.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين من جانبها قالت أن “رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وحصر السلاح بيد الدولة”.
ونقلت الصحيفة عن بيان لرئاسة الجمهورية ان آميدي شدد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الإستراتيجي، ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.
ولفت الرئيس إلى أن “العراق حريص على مسك الملف الأمني للبلاد، والانفتاح في علاقاته مع جميع الدول على أساس مصالح شعبه واحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية”، مشددا على أهمية العمل المشترك من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، وتخفيف حدة التوترات واعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والسلم الإقليميين.
من جانبه، أعرب القائم بأعمال السفارة الأمريكية عن دعم بلاده لأمن العراق واستقراره وسيادته، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومشيداً بالدور الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهوده في تقريب وجهات النظر ودعم مسارات الحوار والتفاهم بين دول المنطقة.
كما أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، دعم بلاده والرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكومة العراقية، مشيداً بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة .
وفي موضوع آخر قالت صحيفة /الزمان / - طبعة العراق ان رسالة أمريكية جديدة إلى بغداد، فتحت باباً واسعاً من الجدل داخل الأوساط السياسية بشأن اكمال ما تبقى من أعضاء الكابينة الوزارية، حيث تضمنت رفضاً واضحاً لمشاركة الفصائل في التشكيلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس دونالد ترامب، تعيين سفير بلاده لدى تركيا توم باراك، مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق وسوريا.
ونقلت الصحيفة عن تدوينة للرئيس الأمريكي ترامب على منصة تروث سوشال أمس قوله إن (باراك سيواصل مهام منصبه سفيراً لتركيا وسيؤدي مهامه الجديدة بدعم كامل من وزارة الخارجية). وأضاف إنّ (ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا والعراق، واستمرار نمو العلاقة معهما). معرباً عن (تقديره العميق للعمل الذي أنجزه باراك، واستعداده الدائم لخدمة الولايات المتحدة).
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أكد إن باراك سيواصل تأدية دوره في ملفي سوريا والعراق ضمن إدارة ترامب، برغم انتهاء صفته كمبعوث خاص إلى سوريا. وكان باراك، السفير الأمريكي لدى تركيا، قد تولى في أيار 2025 مهمة المبعوث الخاص إلى سوريا، بالتوازي مع تحركات إدارة ترامب لإعادة صياغة مقاربتها تجاه الملف السوري ورفع العقوبات عن دمشق، في ظل الدور المتنامي لتركيا في الملف السوري. وتمنح تصريحات روبيو، بعداً رسمياً للدور الأوسع الذي بدأ باراك يمارسه عملياً في العراق أيضاً، بعدما برز خلال الفترة الماضية في واجهة الاتصالات الأمريكية مع بغداد، عقب تعثر مباشرة مارك سافايا في منصب المبعوث الخاص للعراق بشكل رسمي. / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
