بغداد /نينا/ باشرت وزارة التجارة تنفيذ إجراءات رفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر خلال شهر أيار الماضي، تلبيةً للطلبات المرفوعة وتثميناً للتضحيات والجهود التي تقدمها هذه الشريحة.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة، في تصريح للصحيفة الرسمية : أن الملاكات الفنية والإدارية في الوزارة بدأت منذ الشهر الماضي بإعداد وتدقيق قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين، بهدف إدراجهم رسمياً ضمن قوائم المشمولين بتسلّم الحصة التموينية خلال الشهر الحالي (حزيران).
وأوضح نعمة أن القرار محدد بمنتسبي ثلاث جهات أمنية فقط، هي: (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب)، حيث يبلغ عدد المشمولين من أرباب الأسر في هذه الأجهزة 622 ألف منتسب.
واشار الى أن رفع الحجب يقتصر على أفراد أسرة المنتسب فقط، مع استمرار إيقاف التموينية عن المنتسب نفسه، مشيراً إلى أن حجب المواد التموينية سيبقى سارياً على بقية موظفي دوائر الدولة الأخرى وفقاً للضوابط السابقة.
وفي سياق متصل، لفت مدير دائرة التخطيط إلى أن الوزارة أرسلت آليةً تفصيليةً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبتّ في وضع الأفراد المدنيين التابعين للأجهزة الأمنية الثلاثة المذكورة، والذين تشملهم ضوابط القرار (1083) الخاص بحجب التموينية عمّن تصل رواتبهم إلى مليونين و500 ألف دينار فأكثر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والنهائية بشأنهم.
واشار نعمة الى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع النقابات المهنية (الأطباء، والصيادلة، والمحامين) لمتابعة وتحديث بيانات الفئات التي يصل تحاسبها الضريبي الشهري إلى مليون و500 ألف دينار فأكثر، لضمان التطبيق الدقيق لقرارات الحجب والشمول الحكومية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة، طالب حسن نعمة، في تصريح للصحيفة الرسمية : أن الملاكات الفنية والإدارية في الوزارة بدأت منذ الشهر الماضي بإعداد وتدقيق قوائم الأسماء الخاصة بالمستفيدين، بهدف إدراجهم رسمياً ضمن قوائم المشمولين بتسلّم الحصة التموينية خلال الشهر الحالي (حزيران).
وأوضح نعمة أن القرار محدد بمنتسبي ثلاث جهات أمنية فقط، هي: (وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب)، حيث يبلغ عدد المشمولين من أرباب الأسر في هذه الأجهزة 622 ألف منتسب.
واشار الى أن رفع الحجب يقتصر على أفراد أسرة المنتسب فقط، مع استمرار إيقاف التموينية عن المنتسب نفسه، مشيراً إلى أن حجب المواد التموينية سيبقى سارياً على بقية موظفي دوائر الدولة الأخرى وفقاً للضوابط السابقة.
وفي سياق متصل، لفت مدير دائرة التخطيط إلى أن الوزارة أرسلت آليةً تفصيليةً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبتّ في وضع الأفراد المدنيين التابعين للأجهزة الأمنية الثلاثة المذكورة، والذين تشملهم ضوابط القرار (1083) الخاص بحجب التموينية عمّن تصل رواتبهم إلى مليونين و500 ألف دينار فأكثر، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والنهائية بشأنهم.
واشار نعمة الى استمرار التنسيق والعمل المشترك مع النقابات المهنية (الأطباء، والصيادلة، والمحامين) لمتابعة وتحديث بيانات الفئات التي يصل تحاسبها الضريبي الشهري إلى مليون و500 ألف دينار فأكثر، لضمان التطبيق الدقيق لقرارات الحجب والشمول الحكومية./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
