بغداد / نينا / حسم البنك المركزي العراقي ، الجدل بشأن لجوئه إلى طباعة العملة لتمويل النفقات العامة ، مؤكدا ان ذلك لا يعكس الحقيقة الفنية والاقتصادية للإجراءات المتبعة، مشدداً على وجود فرق جوهري بين خصم حوالات الخزينة وإصدار العملة الجديدة.
وأوضح البنك، في بيان رسمي اليوم السبت، أن خصم حوالات الخزينة يعد أداة مالية معتمدة دولياً توفر سيولة مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية قائمة يتم استردادها عند موعد الاستحقاق، وهو إجراء تمارسه العديد من البنوك المركزية حول العالم ضمن ضوابط محددة.
واضاف، أن طباعة العملة تختلف تماماً عن هذه الآلية، إذ تعني إصدار نقود جديدة دون مقابل وضخها مباشرة في الاقتصاد الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتراجع قيمة العملة "، مؤكداً أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
وجدد البنك التأكيد ، على أن مهمته الأساسية تتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس تمويل الإنفاق الحكومي بصورة دائمة، لافتاً إلى أن استخدام بعض الأدوات النقدية والمالية في الظروف الاستثنائية يتم وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم تحولها إلى توسع نقدي دائم أو مصدر للتضخم.
وأشار إلى أن جميع العمليات النقدية تخضع لتقييم مستمر لضمان توافقها مع أهداف السياسة النقدية وعدم تأثيرها سلباً على الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تعزز مناعة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الإيرادات وإدارة الدين العام بكفاءة لمواجهة تقلبات الأسواق والصدمات الاقتصادية.
وشدد البنك المركزي على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح البنك، في بيان رسمي اليوم السبت، أن خصم حوالات الخزينة يعد أداة مالية معتمدة دولياً توفر سيولة مؤقتة مقابل أدوات دين حكومية قائمة يتم استردادها عند موعد الاستحقاق، وهو إجراء تمارسه العديد من البنوك المركزية حول العالم ضمن ضوابط محددة.
واضاف، أن طباعة العملة تختلف تماماً عن هذه الآلية، إذ تعني إصدار نقود جديدة دون مقابل وضخها مباشرة في الاقتصاد الأمر الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتراجع قيمة العملة "، مؤكداً أن هذا الإجراء محظور بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004.
وجدد البنك التأكيد ، على أن مهمته الأساسية تتمثل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس تمويل الإنفاق الحكومي بصورة دائمة، لافتاً إلى أن استخدام بعض الأدوات النقدية والمالية في الظروف الاستثنائية يتم وفق ضوابط دقيقة تضمن عدم تحولها إلى توسع نقدي دائم أو مصدر للتضخم.
وأشار إلى أن جميع العمليات النقدية تخضع لتقييم مستمر لضمان توافقها مع أهداف السياسة النقدية وعدم تأثيرها سلباً على الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تعزز مناعة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الإيرادات وإدارة الدين العام بكفاءة لمواجهة تقلبات الأسواق والصدمات الاقتصادية.
وشدد البنك المركزي على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
