بغداد / نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الأحد بتأكيد الزيدي على مساعي الحكومة الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية ، وتنويع الاقتصاد واجتثاث الفساد .
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد أن الحكومة تعول على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله أنَّ "الزيدي استقبل أمس السبت، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية ورئيس هيئة المستشارين ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأضافت الصحيفة ان الزيدي، شدد على محاربة الفساد والابتزاز، ودعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأنَّ بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة.
وأوضحت الصحيفة ان الزيدي، ذكر أنَّ القطاع الخاص شريك للحكومة، ويدعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، مبيناً أنَّ "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي "التحاسب الضريبي" و"حجم القوى العاملة وإدخالها في الضمان الاجتماعي" و"حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله أيضاً: إنَّ "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن".
وأشارت الصحيفة الى ان الزيدي، كشف أيضا عن زيارة رسمية مقبلة إلى الولايات المتحدة، سيتم فيها اصطحاب عدد من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، لافتاً إلى أنَّ صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة (10) مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي، مبيناً أنَّ أرباح الصندوق ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية هي تنويع مصادر الدخل وإنهاء الاعتماد على النظام الريعي.
ونقلت الصحيفة عن بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، قوله:" أن آميدي شارك أمس السبت، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى دلفي الاقتصادي المنعقد في السليمانية، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات، والدبلوماسيين والاقتصاديين من العراق والدول العربية والإقليمية والأجنبية".
وقالت الصحيفة ان آميدي ألقى كلمة أكد فيها أن المنتدى أصبح خلال فترة وجيزة منصة حيوية للحوار بين قادة السياسة والاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، وأن نجاحه يعكس تنامي الإدراك الدولي للدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين المجتمعات، بما يسهم في دعم فرص النمو والاستقرار والتكامل في المنطقة.
وأوضحت ان رئيس الجمهورية اشار إلى أن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية هي تنويع مصادر الدخل وإنهاء الاعتماد على النظام الريعي وتحفيز الاستثمار، فضلاً عن تطويق بؤر الفساد واجتثاثها بشجاعة ومن دون تردد.
وأضافت ان آميدي أشاد بالخطوات التي اتخذتها بعض الفصائل المسلحة لدعم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم مسيرة البناء والإعمار ويحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية والازدهار.
صحيفة صوت القلم من جانبها اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكلّ أشكاله، فيما أشار إلى أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل امس السبت، عددًا من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعددًا من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأكد الزيدي- بحسب البيان- أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، مشددًا على "محاربة الفساد والابتزاز، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الإنجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".
وأضاف البيان أن "رجال الأعمال- من جانبهم- عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها".
وتابع الزيدي- وفقًا للبيان- أن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد"، موضحًا أن "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي: "التحاسب الضريبي" و "حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و "حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
وأكد أنه "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقارًا أو قطعة أرض أو وحدة سكنية".
ولفت إلى أنه "سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن"، مشيرًا إلى أنه "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عددًا من رجال الأعمال؛ لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".
وبين الزيدي- بحسب البيان- أن "صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".
وأضاف أن "أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وستموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية"، فيما أكد "تهيئة دفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام".
وتابع الزيدي "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، ودراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".
وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة /الزمان / ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، التقى ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مؤسسات وزارة الصحة، لبحث مطالبهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملهم في المؤسسات الصحية.
واوضحت الصحيفة ان (الزيدي استقبل بحضور وزيري الصحة والمالية، ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مؤسسات وزارة الصحة).
وأضافت إن (اللقاء ناقش جملة من المطالب المهنية والإدارية المتعلقة بظروف العمل والتدريب، إضافة إلى احتياجات المؤسسات الصحية لضمان تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين).
واشارت الصحيفة الى ان الأطباء المقيمين الأقدمين في عموم العراق، كانوا قد اعلنوا عزمهم تعليق العمل ابتداءً من يوم غد الاثنين، في حال استمرار عدم الاستجابة للمطالب التي يصفونها بالمشروعة والمكفولة قانونياً ودستورياً.
ونقلت عن الأطباء قولهم في بيان أمس إنهم (يراقبون ما يجري من تعليق للعمل من قبل زملائهم الأطباء المقيمين الدوريين، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانوناً ودستوراً).
وأضاف البيان إن (الأطباء حرصوا طوال الفترة الماضية على الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، برغم تزايد الأعباء والواجبات، إيماناً منهم بمسؤوليتهم تجاه المرضى وحرصاً على سلامتهم، إلا إن استمرار التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب العادلة يحتم الوقوف أخلاقياً ومهنياً إلى جانب زملائهم، فحقوق الطبيب ليست امتيازاً يُمنح بل حق يجب أن يُصان).
وأشارت الصحيفة إلى إن البيان طالب (الجهات المعنية بالإسراع في الاستجابة للمطالب المطروحة وصرف المستحقات وإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة)، مضيفاً إنه (في حال استمرار التجاهل سيتم تعليق عمل الأطباء المقيمين الأقدمين ابتداء من يوم غد الاثنين، وعندها ستكون المطالب شاملة لجميع فئات الأطباء، إضافة إلى مطلب أساسي غير قابل للتأجيل أو المساومة والمتمثل بإنصاف أطباء دفعة 24 واسترجاع كامل حقوقهم). / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ان رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، أكد أن الحكومة تعول على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات.
ونقلت الصحيفة عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله أنَّ "الزيدي استقبل أمس السبت، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية ورئيس هيئة المستشارين ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأضافت الصحيفة ان الزيدي، شدد على محاربة الفساد والابتزاز، ودعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الانجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأنَّ بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة.
وأوضحت الصحيفة ان الزيدي، ذكر أنَّ القطاع الخاص شريك للحكومة، ويدعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد، مبيناً أنَّ "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي "التحاسب الضريبي" و"حجم القوى العاملة وإدخالها في الضمان الاجتماعي" و"حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله أيضاً: إنَّ "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية، سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن".
وأشارت الصحيفة الى ان الزيدي، كشف أيضا عن زيارة رسمية مقبلة إلى الولايات المتحدة، سيتم فيها اصطحاب عدد من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك، لافتاً إلى أنَّ صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة (10) مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي، مبيناً أنَّ أرباح الصندوق ستُعفى من الضرائب، وسيموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية.
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ذكرت ان رئيس الجمهورية، نزار آميدي، أكد أن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية هي تنويع مصادر الدخل وإنهاء الاعتماد على النظام الريعي.
ونقلت الصحيفة عن بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، قوله:" أن آميدي شارك أمس السبت، في أعمال الدورة الثانية لمنتدى دلفي الاقتصادي المنعقد في السليمانية، بمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات، والدبلوماسيين والاقتصاديين من العراق والدول العربية والإقليمية والأجنبية".
وقالت الصحيفة ان آميدي ألقى كلمة أكد فيها أن المنتدى أصبح خلال فترة وجيزة منصة حيوية للحوار بين قادة السياسة والاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، وأن نجاحه يعكس تنامي الإدراك الدولي للدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق في بناء جسور الحوار وتعزيز التفاهم بين المجتمعات، بما يسهم في دعم فرص النمو والاستقرار والتكامل في المنطقة.
وأوضحت ان رئيس الجمهورية اشار إلى أن العراق يعمل على تطوير إمكاناته ليكون دولة جاذبة للمشاريع والاستثمارات، مبيناً أن من أبرز التحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الحالية هي تنويع مصادر الدخل وإنهاء الاعتماد على النظام الريعي وتحفيز الاستثمار، فضلاً عن تطويق بؤر الفساد واجتثاثها بشجاعة ومن دون تردد.
وأضافت ان آميدي أشاد بالخطوات التي اتخذتها بعض الفصائل المسلحة لدعم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بما يخدم مسيرة البناء والإعمار ويحقق تطلعات المواطنين نحو التنمية والازدهار.
صحيفة صوت القلم من جانبها اهتمت بتاكيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في عملية التنمية ومحاربة الفساد والابتزاز بكلّ أشكاله، فيما أشار إلى أن الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الإصلاحية في الاقتصاد والتنمية.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان : أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، استقبل امس السبت، عددًا من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعددًا من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات".
وأكد الزيدي- بحسب البيان- أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل"، مشددًا على "محاربة الفساد والابتزاز، كما دعا جميع رجال الأعمال أو الشركات إلى عدم الإنجرار إلى تقديم أي مبالغ لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، وأن بابه مفتوح أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل جسد الدولة".
وأضاف البيان أن "رجال الأعمال- من جانبهم- عرضوا توسعة التشاور مع الحكومة في ما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، وتشخيص حاجة السوق، وإيجاد الحلول للتحديات الاقتصادية من أجل مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها".
وتابع الزيدي- وفقًا للبيان- أن "القطاع الخاص شريك للحكومة، وندعم دوره المحوري في تنمية الاقتصاد"، موضحًا أن "معاييرنا في تفضيل القطاع الخاص هي: "التحاسب الضريبي" و "حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و "حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
وأكد أنه "لدينا مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وندعو القطاع الخاص إلى الإسهام في بناها التحتية، ويجب أن تكون هناك حصة لكل من لا يملك عقارًا أو قطعة أرض أو وحدة سكنية".
ولفت إلى أنه "سنتعاون مع القطاع الخاص في مجال تهيئة الأراضي السكنية وفق موديلات اقتصادية تحفظ حق الدولة والمواطن"، مشيرًا إلى أنه "لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معنا عددًا من رجال الأعمال؛ لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك".
وبين الزيدي- بحسب البيان- أن "صندوق التنمية هو للقطاع الخاص، وسيستوعب مساهمة من البنك المركزي بقيمة 10 مليارات دولار، وسنفتح الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين، وبالقيمة الرسمية للدينار العراقي".
وأضاف أن "أرباح صندوق التنمية ستُعفى من الضرائب، وستموّل إقامة المصانع الجديدة بمصنوعات جديدة تحتاجها السوق العراقية"، فيما أكد "تهيئة دفعات شهرية قرابة (1 تريليون دينار) لغرض تسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات، والمقاولين، وستزداد الدفعات مع انفراجة أزمات تصدير النفط الخام".
وتابع الزيدي "وجهنا بحل العقبات المتعلقة بالتحاسب الضريبي وإزالة أي تعارض في التعليمات، وكل ما يعرقل المضي في هدف الحفاظ على المال العام، ودراسة كل القوانين والقرارات التي لا تسهل تنمية الاقتصاد، وتعيق توسعة الشراكة مع القطاع الخاص".
وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة /الزمان / ان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، التقى ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مؤسسات وزارة الصحة، لبحث مطالبهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه عملهم في المؤسسات الصحية.
واوضحت الصحيفة ان (الزيدي استقبل بحضور وزيري الصحة والمالية، ممثلي الأطباء المقيمين الدوريين العاملين في مؤسسات وزارة الصحة).
وأضافت إن (اللقاء ناقش جملة من المطالب المهنية والإدارية المتعلقة بظروف العمل والتدريب، إضافة إلى احتياجات المؤسسات الصحية لضمان تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين).
واشارت الصحيفة الى ان الأطباء المقيمين الأقدمين في عموم العراق، كانوا قد اعلنوا عزمهم تعليق العمل ابتداءً من يوم غد الاثنين، في حال استمرار عدم الاستجابة للمطالب التي يصفونها بالمشروعة والمكفولة قانونياً ودستورياً.
ونقلت عن الأطباء قولهم في بيان أمس إنهم (يراقبون ما يجري من تعليق للعمل من قبل زملائهم الأطباء المقيمين الدوريين، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة قانوناً ودستوراً).
وأضاف البيان إن (الأطباء حرصوا طوال الفترة الماضية على الاستمرار في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، برغم تزايد الأعباء والواجبات، إيماناً منهم بمسؤوليتهم تجاه المرضى وحرصاً على سلامتهم، إلا إن استمرار التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب العادلة يحتم الوقوف أخلاقياً ومهنياً إلى جانب زملائهم، فحقوق الطبيب ليست امتيازاً يُمنح بل حق يجب أن يُصان).
وأشارت الصحيفة إلى إن البيان طالب (الجهات المعنية بالإسراع في الاستجابة للمطالب المطروحة وصرف المستحقات وإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة)، مضيفاً إنه (في حال استمرار التجاهل سيتم تعليق عمل الأطباء المقيمين الأقدمين ابتداء من يوم غد الاثنين، وعندها ستكون المطالب شاملة لجميع فئات الأطباء، إضافة إلى مطلب أساسي غير قابل للتأجيل أو المساومة والمتمثل بإنصاف أطباء دفعة 24 واسترجاع كامل حقوقهم). / انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
