بغداد/نينا/ أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، دعمه لمطالب الخريجين القدامى ومعالجة ملف توظيفهم.
وذكر المجلس في بيان:" أن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني، عقد اجتماعاً مع عدد من نواب ائتلاف الإعمار والتنمية، ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي، وعدد من اعضاء مجلس النواب وبحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، وممثلين عن الخريجين القدامى، وذلك لبحث مطالبهم ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة ملف توظيفهم".
وأضاف:" أن الاجتماع شهد الاستماع إلى مطالب ممثلي الخريجين القدامى، وفي مقدمتها رفع المظلومية عن هذه الشريحة من خلال تشريع قانون يقضي بتعيينهم، بما يتيح شمولهم بفرص التعيين، فضلاً عن مناقشة وضع معايير واضحة ومنصفة لتنظيم آلية تعيينهم، تراعي سنوات التخرج".
وأشار إلى:" أن الاجتماع تناول أهمية اعتماد الحاجة الفعلية للوزارات ومؤسسات الدولة في عملية التعيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات الدقيقة المطلوبة، لغرض توجيه الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة".
وأكد رئيس المجلس بحسب البيان دعمه لـ"مطالب الخريجين القدامى وحرصه على إنصاف هذه الشريحة"، مشدداً على" أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، وضمن صلاحياته القانونية، وحسب الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان:" أن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محي مرتضى القزويني، عقد اجتماعاً مع عدد من نواب ائتلاف الإعمار والتنمية، ورئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي، وعدد من اعضاء مجلس النواب وبحضور عضو المجلس محمد عصمت البياتي، وممثلين عن الخريجين القدامى، وذلك لبحث مطالبهم ومناقشة السبل الممكنة لمعالجة ملف توظيفهم".
وأضاف:" أن الاجتماع شهد الاستماع إلى مطالب ممثلي الخريجين القدامى، وفي مقدمتها رفع المظلومية عن هذه الشريحة من خلال تشريع قانون يقضي بتعيينهم، بما يتيح شمولهم بفرص التعيين، فضلاً عن مناقشة وضع معايير واضحة ومنصفة لتنظيم آلية تعيينهم، تراعي سنوات التخرج".
وأشار إلى:" أن الاجتماع تناول أهمية اعتماد الحاجة الفعلية للوزارات ومؤسسات الدولة في عملية التعيين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختصاصات الدقيقة المطلوبة، لغرض توجيه الكفاءات إلى المواقع الوظيفية المناسبة".
وأكد رئيس المجلس بحسب البيان دعمه لـ"مطالب الخريجين القدامى وحرصه على إنصاف هذه الشريحة"، مشدداً على" أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتعامل مع هذا الملف بروح المسؤولية، وضمن صلاحياته القانونية، وحسب الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
