بغداد / نينا / أكدت نائب عن كتلة ائتلاف الاعمار والتنمية ، أن إيداع العراق خرائط مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة هو خطوة سيادية راسخة استناداً إلى أحكام القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتكريساً لحقوق العراق المشروعة في مياهه الإقليمية ومناطقه البحرية .
وذكرت النائب آيات ادهم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، إن " هذه الخطوة ليست إجراءً فنياً فحسب، بل إعلان قانوني موثق امام المجتمع الدولي يثبت الحدود البحرية للعراق وفق الإحداثيات والبيانات المعتمدة، ويغلق الباب أمام أي تأويل أو تجاوز قد يمس حقوقه السيادية ".
وأضافت أن ، " إيداع الخرائط لدى الأمم المتحدة يعزز موقف العراق في أي تفاوض أو نزاع مستقبلي، كما يوفر سنداً قانونياً واضحاً يحمي ثرواته البحرية وحقوقه في الملاحة واستثمار الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي " .
واكدت ادهم ، مضي العراق في ترسيخ سيادته البحرية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وبما يحفظ علاقاته المتوازنة مع دول الجوار، ويرسخ التزامه بمبادئ حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية ".
واعلنت وزارة الخارجية ، مؤخرا ان العراق أودع رسميا خارطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة ، وهو اجراء دستوري يحصّن حقوقه السيادية في خور عبد الله وحقل الدرة الغازي ضمن إطار قانوني دولي رسمي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت النائب آيات ادهم ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، إن " هذه الخطوة ليست إجراءً فنياً فحسب، بل إعلان قانوني موثق امام المجتمع الدولي يثبت الحدود البحرية للعراق وفق الإحداثيات والبيانات المعتمدة، ويغلق الباب أمام أي تأويل أو تجاوز قد يمس حقوقه السيادية ".
وأضافت أن ، " إيداع الخرائط لدى الأمم المتحدة يعزز موقف العراق في أي تفاوض أو نزاع مستقبلي، كما يوفر سنداً قانونياً واضحاً يحمي ثرواته البحرية وحقوقه في الملاحة واستثمار الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي " .
واكدت ادهم ، مضي العراق في ترسيخ سيادته البحرية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وبما يحفظ علاقاته المتوازنة مع دول الجوار، ويرسخ التزامه بمبادئ حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية ".
واعلنت وزارة الخارجية ، مؤخرا ان العراق أودع رسميا خارطة مجالاته البحرية لدى الأمم المتحدة ، وهو اجراء دستوري يحصّن حقوقه السيادية في خور عبد الله وحقل الدرة الغازي ضمن إطار قانوني دولي رسمي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
