وذكر قاضي محكمة النشر و الإعلام في الكرخ عامر حسن، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، ان "مجلس القضاء هو احد مؤسسات الدولة التي تتعامل مع القضايا التي تثار على الصحفيين وتثار في مجال حرية التعبير عن الرأي ".
واضاف، ان " رؤية مجلس القضاء الأعلى هي رؤية تنسجم مع الدستور العراقي الذي نص في المادة 38 منه على حرية التعبير "، مبينا ان " اي قانون يتم تشريعه لتنظيم حرية التعبير يجب ان لايمس جوهر هذا الحق ، وذلك انسجاما مع المادة 26 من الدستور التي لم تجز ابدا ان تكون القوانين والتشريعات التي تنظم الحقوق والحريات ماسة بجوهر او اصل هذا الحق ".
وأوضح، ان " اي قانون يسعى إلى تنظيم حرية التعبير عن الرأي في العراق ، يجب ان يلتزم بتلك الرؤية ويتيح هذه الحرية الى عامة الناس ، ولايقيدها الا في اوضاع خاصة ".
وكان مجلس النواب ، انهى في جلسته المنعقدة 9 ايار 2023 ، " القراءة الثانية " تقرير ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام