بغداد/نينا/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسرعة الاستجابة لإخبارات قضايا الفساد وتنفيذ القرارات القانونية القضائية خلال 24 ساعة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان السوداني أجرى ، اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية".
وترأس السوداني اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيأة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها.
واوضح أن عمل الهيأة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة، مؤكداً وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.
وشدد السوداني على وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع هيأة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.
كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته مقرّ هيأة النزاهة:" ان الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد، لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي".
وأكد ان المواطن يقيس الأداء من خلال مستوى الخدمة والتنمية، وكلما تقدمنا في مكافحة الفساد تعززت الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
واشار الى ان عملنا على خمسة محاور، أهمها تقييم أداء القيادات في مؤسسات الدولة، وأهمّ المؤشرات نزاهة المسؤول.
وتابع كنا نادراً ما نسمع بإعفاء مسؤول نتيجة سوء الأداء أو من خلال تقييمه المستمر، والتقييم المهني يجب أن يكون حاضراً أمام القضاء الإداري؛ لأن المواطن ينتظر الإنتاج والخدمة.
واكد ان عملية تقييم أداء المسؤولين في كل المستويات مستمرة، مشدد على اهمية أن تتسم تقارير لجان التقييم بالدقة؛ لأن قرارنا يعتمد عليها.
وبين ان تقييم إجراءات المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد يجب أن يجري دون انتظار إجراءات هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية.
واكد ضرورة الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، واعتماد الضوابط وبذل العناية في الحفاظ على المال العام، إجراءات كفيلة باختصار الجهد من قبل مؤسسات الدولة.
ونوه الى اننا شكلنا لجاناً خاصةً للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام.
وتابع:وجهنا بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئا اثر في معالجة الإخبارات والدعاوى.
واشار الى ان بعض الإخبارات هدفها تعطيل عمل هيئة النزاهة وإرباك عملها، وتأخير المشاريع لأن هناك من يخشى تحقيق النجاح.
واضاف اننا نوجه بتحديد سقف لحسم كل الإخبارات مع نهاية عام 2024، وأيضاً يجب تصنيف الإخبارات وتمييز قضايا الفساد الكبيرة.
وأشار الى ان الهيئة بحاجة إلى تعزيز الفرق القانونية التحقيقية، ويجب تحديد الاحتياجات لرفدها بالملاكات القانونية الضرورية.
وتابع:" ان تنفيذ القرارات القانونية القضائية يجب أن يتم خلال 24 ساعة، لأن عمل النزاهة استثنائي، وفيه جانب أخلاقي ووطني كبير"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء:" ان السوداني أجرى ، اليوم السبت، زيارة إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية".
وترأس السوداني اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيئة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيأة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها.
واوضح أن عمل الهيأة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة، مؤكداً وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.
وشدد السوداني على وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع هيأة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.
كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته مقرّ هيأة النزاهة:" ان الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد، لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي".
وأكد ان المواطن يقيس الأداء من خلال مستوى الخدمة والتنمية، وكلما تقدمنا في مكافحة الفساد تعززت الثقة في أداء مؤسسات الدولة.
واشار الى ان عملنا على خمسة محاور، أهمها تقييم أداء القيادات في مؤسسات الدولة، وأهمّ المؤشرات نزاهة المسؤول.
وتابع كنا نادراً ما نسمع بإعفاء مسؤول نتيجة سوء الأداء أو من خلال تقييمه المستمر، والتقييم المهني يجب أن يكون حاضراً أمام القضاء الإداري؛ لأن المواطن ينتظر الإنتاج والخدمة.
واكد ان عملية تقييم أداء المسؤولين في كل المستويات مستمرة، مشدد على اهمية أن تتسم تقارير لجان التقييم بالدقة؛ لأن قرارنا يعتمد عليها.
وبين ان تقييم إجراءات المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد يجب أن يجري دون انتظار إجراءات هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية.
واكد ضرورة الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، واعتماد الضوابط وبذل العناية في الحفاظ على المال العام، إجراءات كفيلة باختصار الجهد من قبل مؤسسات الدولة.
ونوه الى اننا شكلنا لجاناً خاصةً للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام.
وتابع:وجهنا بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئا اثر في معالجة الإخبارات والدعاوى.
واشار الى ان بعض الإخبارات هدفها تعطيل عمل هيئة النزاهة وإرباك عملها، وتأخير المشاريع لأن هناك من يخشى تحقيق النجاح.
واضاف اننا نوجه بتحديد سقف لحسم كل الإخبارات مع نهاية عام 2024، وأيضاً يجب تصنيف الإخبارات وتمييز قضايا الفساد الكبيرة.
وأشار الى ان الهيئة بحاجة إلى تعزيز الفرق القانونية التحقيقية، ويجب تحديد الاحتياجات لرفدها بالملاكات القانونية الضرورية.
وتابع:" ان تنفيذ القرارات القانونية القضائية يجب أن يتم خلال 24 ساعة، لأن عمل النزاهة استثنائي، وفيه جانب أخلاقي ووطني كبير"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
