وقدم رئيس مجلس الوزراء ، رؤية متكاملة لمعالجة الازمة الاقتصادية، وعددًا من الحلول التي حظيت بدعم الاطار التنسيقي، لاسيما المقترحات الخاصة بمعالجة ازمة الكهرباء، وتفعيل قوانين العمل والضمان الاجتماعي دعمًا للقطاع الخاص.
واتفق الحاضرون ، على اعداد ورقة باسم الاطار التنسيقي تتضمن اهم الملفات الوطنية، وطرحها ضمن ائتلاف ادارة الدولة للاتفاق بشأنها.
كما اكد الاطار التنسيقي ، وقوف جميع القوى السياسية خلف الحكومة، نيابيًا وسياسيًا واعلاميًا ، من اجل انجاح برنامجها الاصلاحي، واتفق على ضرورة الاسراع في اكمال الكابينة الوزارية في اقرب وقت ممكن./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام