بغداد / نينا / عقدت لجنة النقل والاتصالات والحوكمة النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا مع الوكيل الفني لوزارة الاتصالات ، ومدير الدائرة القانونية، ومدير شركة البريد والتوفير، ومدير الاتصالات في الوزارة ، لمناقشة مقترح قانون وزارة الاتصالات.
وتطرق الاجتماع إلى مشروع نقاط تبادل الإنترنت، وأسباب حظر استخدام تطبيق تلغرام في العراق، فضلاً عن عدم السيطرة على بعض التطبيقات العالمية مثل " فيسبوك و إنستغرام وتيك توك " رغم تحقيقها أرباحاً كبيرة، وإمكانية فرض ضرائب عليها بما يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.
وقد أوضح ممثلو وزارة الاتصالات أن نظام نقاط تبادل الإنترنت يسهم في تقليل الكلفة ورفع كفاءة الأداء، حيث انعكس إيجاباً على تحسين خدمة الإنترنت وزيادة سرعة نقل المعلومات في البلاد.
وأشاروا إلى:" أن قرار حجب تطبيق تلغرام جاء بقرار حكومي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ونُفذ عبر وزير الاتصالات بالوكالة، مؤكدين أن السيطرة على محتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي تقع ضمن صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها جهة مختصة بالمحتوى الإعلامي."
وأكد مسؤولو الوزارة ، عدم وجود خلاف جوهري مع الهيئة، وإنما تبرز الحاجة إلى تشريع قانون خاص بالوزارة يسهم في تنظيم العلاقة بين المؤسستين ومنع التداخل في عملهما.
وأوصت اللجنة النيابية بإرسال نسخة من مسودة مقترح القانون إلى هيئة الإعلام والاتصالات للاطلاع عليه، فضلاً عن استضافتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة تفاصيل المقترح ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتطرق الاجتماع إلى مشروع نقاط تبادل الإنترنت، وأسباب حظر استخدام تطبيق تلغرام في العراق، فضلاً عن عدم السيطرة على بعض التطبيقات العالمية مثل " فيسبوك و إنستغرام وتيك توك " رغم تحقيقها أرباحاً كبيرة، وإمكانية فرض ضرائب عليها بما يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.
وقد أوضح ممثلو وزارة الاتصالات أن نظام نقاط تبادل الإنترنت يسهم في تقليل الكلفة ورفع كفاءة الأداء، حيث انعكس إيجاباً على تحسين خدمة الإنترنت وزيادة سرعة نقل المعلومات في البلاد.
وأشاروا إلى:" أن قرار حجب تطبيق تلغرام جاء بقرار حكومي وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ونُفذ عبر وزير الاتصالات بالوكالة، مؤكدين أن السيطرة على محتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي تقع ضمن صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات باعتبارها جهة مختصة بالمحتوى الإعلامي."
وأكد مسؤولو الوزارة ، عدم وجود خلاف جوهري مع الهيئة، وإنما تبرز الحاجة إلى تشريع قانون خاص بالوزارة يسهم في تنظيم العلاقة بين المؤسستين ومنع التداخل في عملهما.
وأوصت اللجنة النيابية بإرسال نسخة من مسودة مقترح القانون إلى هيئة الإعلام والاتصالات للاطلاع عليه، فضلاً عن استضافتها خلال الفترة المقبلة لمناقشة تفاصيل المقترح ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
