بغداد/نينا/ أصدرت وزارة النقل -الشركة العامة للنقل البري ، بصفتها الضامن المحلي لاتفاقية (TIR) في العراق بطاقات التير (Carnet TIR) للشركات المرخصة في خطوة نوعية تهدف إلى تفعيل حركة الصادرات العراقية وتعزيز انسيابية نقل البضائع عبر الحدود الدولية وفق الأنظمة المعتمدة عالمياً .
وقال مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني في بيان :" أن إصدار بطاقات التير يمثل انطلاقة عملية لتنفيذ نظام النقل متعدد الدول ، بما يتيح للشركات العراقية نقل بضائعها من داخل العراق إلى مختلف الدول المشتركة في الاتفاقية ، من دون الحاجة إلى إجراءات جمركية معقدة في المنافذ الحدودية الوسيطة الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والكلفة ورفع كفاءة العمليات اللوجستية .
وأضاف ، ان بطاقة التير تتضمن معلومات تعريفية متكاملة تشمل بيانات الجهة الناقلة، ونقاط الدخول والمغادرة ، ومسار الرحلة ، فضلاً عن تفاصيل الشحنة ورقم الحاوية ، بما يضمن تتبع البضائع وتأمينها ضمن إطار قانوني دولي موحد ،لما لذلك من أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع النقل العراقي .
وأشاد المدير العام بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الضامن المحلي ونقطة الاتصال في الدائرة الفنية بمقر الوزارة على إطلاق هذه الخدمة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بما في ذلك الهيئات الجمركية والرقابية ، لضمان تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في نظام (TIR) .
يذكر أن نظام (TIR) أحد أهم الأنظمة العالمية في مجال النقل البري الدولي ، حيث يعتمد على مبدأ الضمان الدولي لتسهيل مرور الشاحنات عبر عدة دول دون تفريغ حمولتها أو إخضاعها لإجراءات تفتيش متكررة، ما يعزز من سرعة التجارة العابرة للحدود ويحد من المخاطر اللوجستية ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير عام الشركة مرتضى كريم الشحماني في بيان :" أن إصدار بطاقات التير يمثل انطلاقة عملية لتنفيذ نظام النقل متعدد الدول ، بما يتيح للشركات العراقية نقل بضائعها من داخل العراق إلى مختلف الدول المشتركة في الاتفاقية ، من دون الحاجة إلى إجراءات جمركية معقدة في المنافذ الحدودية الوسيطة الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والكلفة ورفع كفاءة العمليات اللوجستية .
وأضاف ، ان بطاقة التير تتضمن معلومات تعريفية متكاملة تشمل بيانات الجهة الناقلة، ونقاط الدخول والمغادرة ، ومسار الرحلة ، فضلاً عن تفاصيل الشحنة ورقم الحاوية ، بما يضمن تتبع البضائع وتأمينها ضمن إطار قانوني دولي موحد ،لما لذلك من أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين بقطاع النقل العراقي .
وأشاد المدير العام بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق الضامن المحلي ونقطة الاتصال في الدائرة الفنية بمقر الوزارة على إطلاق هذه الخدمة ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بما في ذلك الهيئات الجمركية والرقابية ، لضمان تطبيق المعايير الدولية المعتمدة في نظام (TIR) .
يذكر أن نظام (TIR) أحد أهم الأنظمة العالمية في مجال النقل البري الدولي ، حيث يعتمد على مبدأ الضمان الدولي لتسهيل مرور الشاحنات عبر عدة دول دون تفريغ حمولتها أو إخضاعها لإجراءات تفتيش متكررة، ما يعزز من سرعة التجارة العابرة للحدود ويحد من المخاطر اللوجستية ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
