وذكرت الوزارة في وثيقة صادرة عن المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، أن "هذا الإجراء جاء بعد رصد قيام بعض المعلمين والمدرسين بالإدلاء بتصريحات ومعلومات تخص الوزارة دون الاستناد إلى مصادر رسمية أو تخويل قانوني، ما تسبب بإرباك الطلبة وأولياء الأمور والرأي العام التربوي بنشر معلومات غير دقيقة".
وأكدت الوزارة، منع الملاكات التعليمية والتدريسية منعاً باتاً من نشر أي معلومات ما لم تكن صادرة رسمياً ومبلغة عبر القنوات الأصولية،" مشددة على أن "إدارات المدارس الحكومية والأهلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تجاوز يصدر من منتسبيها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".
وأشارت الوثيقة، إلى ضرورة اعتماد التعليمات والكتب الرسمية الصادرة عن الوزارة حصراً، وذلك بناءً على موافقة وكيل الوزارة للشؤون الفنية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام