وأكدت الناهي في تصريح صحفي:" أن هذه الإجراءات تمت دون تشكيل مجالس تحقيقية أو اتباع السياقات القانونية المعتمدة، ما يثير شبهات استغلال المنصب لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار القطاع التربوي في البصرة.
وأضافت:" أن لجنة النزاهة باشرت بفتح تحقيق شامل في هذه القرارات، مشددةً على أن "كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء العراقي دون استثناء"، في خطوة وصفت بأنها قد تكشف واحدة من أكبر ملفات التلاعب الإداري في قطاع التربية بالبصرة./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام