وقال عضو لجنة التربية النيابية مصطفى عبد الهادي في بيان:" وجهنا كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء، بخصوص إعادة النظر بقرارات تقييد/إيقاف الإجازات الدراسية".
وأكد عبدالهادي في كتابه" أن هذه القرارات أثّرت بشكل مباشر على شريحة واسعة من موظفي الدولة، لاسيما الذين باشروا فعلياً بإجراءات الدراسات العليا قبل صدورها، ومن ضمنها الاختبار الوطني ورفع الاحتياج، مما تسبب بحرمانهم من استكمال مسيرتهم العلمية، خاصة مع محددات العمر".
كما بيّن أن استمرار العمل بهذه الإجراءات سينعكس سلباً على تطوير الكفاءات الوطنية، ويقيّد مبدأ تكافؤ الفرص، ويحدّ من بناء القدرات داخل مؤسسات الدولة.
وطالب بإعادة النظر بهذه القرارات بما يضمن إنصاف هذه الشريحة، ومعالجة أوضاعهم بشكل عادل، وبما ينسجم مع الدستور ويخدم الصالح العام./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام