بغداد/نينا/وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي سؤالين نيابيين لوزيري النفط والتجارة بشأن ملف السلة الغذائية واسباب تأخر الاعلان عن تحديد تاريخ «القوة القاهرة».
وقال بيان لمكتبه الاعلامي:" في بادرة برلمانية نوعية، مارس عدنان فيحان الدليمي، الى جانب مهامه نائبا اول لرئيس مجلس النواب، دوره الرقابي ممثلا للشعب، من خلال توجيه اسئلة نيابية الى وزيري النفط والتجارة، انطلاقًا من واجبه الدستوري في صيانة وحماية الاموال العامة، في خطوة تعكس حرصه على تفعيل الادوات الرقابية بما يعزز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية ويكرس مبادئ المساءلة والشفافية".
واضاف البيان:" تضمن السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير التجارة، جملة من الاستفسارات المتعلقة بملف السلة الغذائية، شملت اعداد المواطنين المشمولين بالحجب، والسند القانوني والمعايير المعتمدة في ذلك، فضلًا عن اسباب تأخر الاعلان عن حجب السلة الغذائية عن عدد كبير من المواطنين، ولماذا جرى اصدارها دفعة واحدة في اواخر عمر الحكومة الحالية، ولم يتم اتخاذ الاجراء عند كشف المخالفة، مع بيان حجم الكلف المالية المترتبة نتيجة تأخر اجراءات الحجب عن المشمولين من ذوي الدخول العالية، مما شكّل عبئًا اضافيًا على الموازنة العامة".
فيما تضمن السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير النفط ، مجموعة من الاستفسارات بشأن اسباب تأخر الوزارة في الاعلان عن تحديد تاريخ «القوة القاهرة» وإشعار الشركات الاجنبية بذلك، على الرغم من وضوح صعوبة تصدير النفط العراقي بفعل ظروف الحرب الدائرة في المنطقة واغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن اسباب التباين في تواريخ اشعار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق باعلان حالة «القوة القاهرة»، الى جانب بيان الكلف المالية المترتبة على الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة النفط الاتحادية، جراء هذا التأخر، والكلف الناجمة عن تباين تواريخ اشعار الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بيان لمكتبه الاعلامي:" في بادرة برلمانية نوعية، مارس عدنان فيحان الدليمي، الى جانب مهامه نائبا اول لرئيس مجلس النواب، دوره الرقابي ممثلا للشعب، من خلال توجيه اسئلة نيابية الى وزيري النفط والتجارة، انطلاقًا من واجبه الدستوري في صيانة وحماية الاموال العامة، في خطوة تعكس حرصه على تفعيل الادوات الرقابية بما يعزز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية ويكرس مبادئ المساءلة والشفافية".
واضاف البيان:" تضمن السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير التجارة، جملة من الاستفسارات المتعلقة بملف السلة الغذائية، شملت اعداد المواطنين المشمولين بالحجب، والسند القانوني والمعايير المعتمدة في ذلك، فضلًا عن اسباب تأخر الاعلان عن حجب السلة الغذائية عن عدد كبير من المواطنين، ولماذا جرى اصدارها دفعة واحدة في اواخر عمر الحكومة الحالية، ولم يتم اتخاذ الاجراء عند كشف المخالفة، مع بيان حجم الكلف المالية المترتبة نتيجة تأخر اجراءات الحجب عن المشمولين من ذوي الدخول العالية، مما شكّل عبئًا اضافيًا على الموازنة العامة".
فيما تضمن السؤال النيابي الموجَّه إلى وزير النفط ، مجموعة من الاستفسارات بشأن اسباب تأخر الوزارة في الاعلان عن تحديد تاريخ «القوة القاهرة» وإشعار الشركات الاجنبية بذلك، على الرغم من وضوح صعوبة تصدير النفط العراقي بفعل ظروف الحرب الدائرة في المنطقة واغلاق مضيق هرمز، فضلًا عن اسباب التباين في تواريخ اشعار الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق باعلان حالة «القوة القاهرة»، الى جانب بيان الكلف المالية المترتبة على الحكومة العراقية، ممثلة بوزارة النفط الاتحادية، جراء هذا التأخر، والكلف الناجمة عن تباين تواريخ اشعار الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الوزارة./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
