بغداد/نينا/نفذ مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، جولات رقابية لمتابعة الأسعار في أسواق العاصمة بغداد.
وقال المجلس، في بيان :"نفذت فرق المجلس، بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية في عدد من أسواق بغداد، لمتابعة حركة الأسعار ورصد المتغيرات التي تشهدها الأسواق، في إطار جهوده المستمرة لضبط الأداء السوقي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف أن "الجولات تركزت على مراقبة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتحليل أسباب الارتفاعات، لا سيما ما يتعلق بسلاسل التوريد، وكلف النقل، وتقلبات العرض والطلب، فضلاً عن رصد أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة قد تسهم في رفع الأسعار بصورة غير مبررة".
وتابع أن "هذه الجولات تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية المخولة للمجلس بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وتهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتنظيم عمل الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التجارية".
وأكد المجلس أن "متابعة الأسواق ميدانياً تمثل أداة أساسية لتشخيص الاختلالات ومعالجتها"، مشيراً إلى استمراره في تنفيذ برامجه الرقابية بشكل دوري، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز بيئة اقتصادية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المجلس، في بيان :"نفذت فرق المجلس، بالتعاون مع مديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، جولات ميدانية في عدد من أسواق بغداد، لمتابعة حركة الأسعار ورصد المتغيرات التي تشهدها الأسواق، في إطار جهوده المستمرة لضبط الأداء السوقي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف أن "الجولات تركزت على مراقبة أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، وتحليل أسباب الارتفاعات، لا سيما ما يتعلق بسلاسل التوريد، وكلف النقل، وتقلبات العرض والطلب، فضلاً عن رصد أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات غير مشروعة قد تسهم في رفع الأسعار بصورة غير مبررة".
وتابع أن "هذه الجولات تأتي ضمن الصلاحيات الرقابية المخولة للمجلس بموجب قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم (14) لسنة 2010، وتهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة، وتنظيم عمل الأسواق، بما يسهم في حماية المستهلك وتحقيق التوازن بين أطراف العملية التجارية".
وأكد المجلس أن "متابعة الأسواق ميدانياً تمثل أداة أساسية لتشخيص الاختلالات ومعالجتها"، مشيراً إلى استمراره في تنفيذ برامجه الرقابية بشكل دوري، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يعزز بيئة اقتصادية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
