بغداد / نينا/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن وجود حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في عددٍ من الأضابير التقاعديَّة في قسم ضحايا الإرهاب في مُديريَّة تقاعد الأنبار.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عملٍ في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة وقام بضبط عددٍ من الأضابير التقاعديَّة التي تمَّ التلاعب بها، مُبيّناً وجود أضابير سابقةٍ لدى المكتب، فيما أُرْسِلَت مجموعةٌ أخرى إلى لجنة الأمر الديوانيِّ، لافتةً إلى عدم وجود قيد إضبارتين.
وأضافت إنَّ اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة بموجب أمرٍ إداريٍّ من دائرة التحقيقات توصَّلت إلى مُقصريَّة (5) من المُوظَّفين، مُنوّهةً باستمرار إجراءات التحقيق في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قبل قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقصّرين وتحديد الضرر في المال العام./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ فريق عملٍ في مكتب تحقيق الأنبار، انتقل إلى مُديريَّة التقاعد في المُحافظة وقام بضبط عددٍ من الأضابير التقاعديَّة التي تمَّ التلاعب بها، مُبيّناً وجود أضابير سابقةٍ لدى المكتب، فيما أُرْسِلَت مجموعةٌ أخرى إلى لجنة الأمر الديوانيِّ، لافتةً إلى عدم وجود قيد إضبارتين.
وأضافت إنَّ اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة بموجب أمرٍ إداريٍّ من دائرة التحقيقات توصَّلت إلى مُقصريَّة (5) من المُوظَّفين، مُنوّهةً باستمرار إجراءات التحقيق في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ صادرةٍ عن قبل قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقصّرين وتحديد الضرر في المال العام./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
