وقالت صحيفة / الزمان / :" دعا المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، المجتمع الدولي والدول الاسلامية الى بذل اأقصى الجهود لوقف الحرب الدائرة على الاراضي الايرانية. وحذر من تداعياتها الخطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم. فيما شدد على ضرورة اعتماد الحلول السلمية وفق القانون الدولي".
ونقلت عن بيان لمكتب السيستاني :" ان العدوان العسكري المتواصل على الاراضي الايرانية منذ عدة ايام، اسفر عن سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بين المواطنين، بينهم مدافعون عن بلدهم واطفال ومدنيون ابرياء، فضلاً عن وقوع خسائر واسعة في الممتلكات العامة والخاصة"، مبيناً :" ان اتساع نطاق العمليات العسكرية المضادة ليشمل دولاً اخرى ، الحق اضراراً بمناطق ومنشآت مختلفة، في مشاهد غير مألوفة لم تشهدها المنطقة منذ زمن طويل".
واضاف :" ان اتخاذ قرار منفرد بشن حرب شاملة على دولة عضو في الامم المتحدة ، خارج اطار مجلس الامن الدولي، بهدف فرض شروط معينة او اسقاط نظامها السياسي، يمثل سابقة خطيرة تخالف المواثيق الدولية وتنذر بعواقب بالغة السوء على المستويين الاقليمي والدولي". مؤكداً :" ان استمرار هذا المسار قد يقود الى فوضى واسعة واضطرابات طويلة الامد تلحق اضراراً جسيمة بشعوب المنطقة ومصالح العالم ".
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بتداعيات اغلاق مضيق هرمز.
و قالت عضو مجلس النواب زهراء لقمان الساعدي في حديث مع الصحيفة :" ان العراق يواجه تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة الاغلاق الفعلي لمضيق هرمز، اذ يعتمد على هذا الممر لتصدير نحو (94 %) من نفطه، مما جعل الحكومة تتحرك بشكل عاجل لتفعيل البدائل المتاحة ووضع خطط طوارئ ".
وبينت الساعدي :" ان من ضمن البدائل المتاحة تفعيل الخط الشمالي مع تركيا والذي يعد الخيار الاسرع، اذ بدأت المباحثات لاعادة تشغيل خط انابيب كركوك- جيهان، رغم ان الطاقة التصديرية الحالية عبر هذا الخط محدودة وتصل لنحو (210) آلاف برميل يومياً، وهو ما لا يعوض سوى جزء ضئيل من صادرات الجنوب البالغة ملايين البراميل".
فيما نقلت / الصباح / عن الخبير النفطي مصطفى البرزكان قوله :" ان اغلاق مضيق هرمز امام السفن وناقلات النفط والغاز المسال، تسبب في ايقاف انتاج النفط في حقل الرميلة، وهو من الحقول الكبرى نتيجة لوصول طاقة تخزين النفط الى حدودها القصوى، رغم مرور ايام قليلة على بدء العمليات العسكرية التي تسببت في اغلاق مضيق هرمز".
واضاف البرزكان:" ان كل ذلك يجعل العراق الدولة الاكثر تضرراً من اغلاق مضيق هرمز، اذ لا تتوفر للعراق طرق بديلة لتصدير نفطه، خلافاً لدول نفطية خليجية تمتلك منافذ بديلة مثل السعودية والامارات"، مشيراً الى :" ان كل ذلك يضع ضغوطاً ليست يسيرة على مداخيل العراق المالية النفطية، مما ينذر بمشاكل مالية ان استمر اغلاق مضيق هرمز امام الملاحة الدولية."
بينما قال الخبير في مجال الطاقة، عادل الشريفي في تصريح للصحيفة :" كان على العراق ان يتخذ (4) خطوات قبل تفاقم الاوضاع في مضيق هرمز".
واوضح الشريفي:" ان الخطوة الاولى تتمثل بزيادة الطاقة التصديرية لخط كركوك- جيهان والذي يجب ان يرتبط ايضاً بالخط الستراتيجي لنقل نفط الجنوب الى الشمال ومنه الى تركيا، والخطوة الثانية هي تأهيل او اعادة بناء الخط العراقي- السوري، و الثالثة هي انشاء مشروع خط بصرة- عقبة بطول (1660) كم بطاقة مليون برميل يومياً ، و الخطوة الرابعة انشاء خزين في دول اخرى بعيدة عن مناطق الصحراء ، ويكون على شكل حقل خزانات ارضية يمكن الاستفادة منها في مثل هذه الظروف، كما يمكن ايضا اللجوء الى الخزان العائم".
عن الموضوع ذاته اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى قول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح:" ان العراق يمتلك مرونة تنسيقية اساسية على ثلاثة مستويات بين السياسات النقدية والمالية والنفطية، يمكن ان تشكل مظلة صمود مهمة في حال تفاقمت التوترات الاقليمية وتأثرت حركة الصادرات عبر مضيق هرمز".
ونقلت عن صالح:" ان اللجوء الى النقل البري لحاويات النفط ، رغم انه لا يمثل سوى ما بين 10% الى 15% من متوسط الصادرات النفطية المارة عبر مضيق هرمز ، يمكن ان يشكل خياراً تكميلياً لتأمين جزء من التدفقات التصديرية".
واضاف :" ان ارتفاع اسعار النفط مع اشتداد الحرب ، يمنح العراق ما يعرف بكلفة الفرصة البديلة لتعظيم القيمة المضافة، حتى مع انخفاض الكميات وارتفاع تكاليف النقل وكلف توقف بعض الحقول الكبيرة عن العمل"، مبيناً :" ان ادارة الكميات المصدّرة بمرونة تتكامل مع ادارة الاسعار العالمية لتحقيق افضل عائد ممكن للموازنة العامة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام