بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن الإطاحة بثلاثة متهمين في البصـرة.
وذكر بيان للهيئة أن "فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق البصرة، وبعد التحرّي والمُراقبة وجمع المعلومات، تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبط لمسؤول في مُديريَّة خزينة البصرة، على خلفيَّة العثور على (18) معاملةً أصليَّةً وسنداتٍ عقاريَّة بحوزته، وتواقيع حيَّة لمساحاتٍ مُختلفةٍ تصل إلى العديد من الدوانم في القضاء، وختم الدائرة الأصليّ، إضافةً إلى العثور بحوزة المُتَّهم على ختم أحد المُسَّاحين التابعين لملاحظيَّة التسجيل العقاري، مبينا انه وعلى إثر ذلك انتقل الفريق إلى الملاحظيَّة، وجرى ضبط المسَّاح بعد ثبوت تورُّطه مع المُتَّهم الأول، بعد إعطائه الختم الخاصّ به".
وأضاف انه و"في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بنصب كمينٍ مُحكمٍ، والإيقاع بمحامٍ بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً قدره أربعة ملايين دينار "رشوة"؛ لقاء غلق التحقيق في التهم المُوجَّهة للمُشتكي، وذلك بعد ادّعائه "كذباً" أنَّه على صلةٍ بأحد مُحقّقي الهيئة".
وأوضح أنَّه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهم رفقة المُتَّهمين والمضبوطات، أمام أنظار قاضي تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للهيئة أن "فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق البصرة، وبعد التحرّي والمُراقبة وجمع المعلومات، تمكَّن من تنفيذ عمليَّة ضبط لمسؤول في مُديريَّة خزينة البصرة، على خلفيَّة العثور على (18) معاملةً أصليَّةً وسنداتٍ عقاريَّة بحوزته، وتواقيع حيَّة لمساحاتٍ مُختلفةٍ تصل إلى العديد من الدوانم في القضاء، وختم الدائرة الأصليّ، إضافةً إلى العثور بحوزة المُتَّهم على ختم أحد المُسَّاحين التابعين لملاحظيَّة التسجيل العقاري، مبينا انه وعلى إثر ذلك انتقل الفريق إلى الملاحظيَّة، وجرى ضبط المسَّاح بعد ثبوت تورُّطه مع المُتَّهم الأول، بعد إعطائه الختم الخاصّ به".
وأضاف انه و"في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام الفريق بنصب كمينٍ مُحكمٍ، والإيقاع بمحامٍ بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً قدره أربعة ملايين دينار "رشوة"؛ لقاء غلق التحقيق في التهم المُوجَّهة للمُشتكي، وذلك بعد ادّعائه "كذباً" أنَّه على صلةٍ بأحد مُحقّقي الهيئة".
وأوضح أنَّه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهم رفقة المُتَّهمين والمضبوطات، أمام أنظار قاضي تحقيق البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال في محافظة البصرة؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
