بغداد/ نينا/ نفت وزارة الدفاع صحة ادعاءات ضابط برتبة عقيد هارب من الخدمة ظهر بمواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت في بيان ان وزارة الدفاع توضح الحقائق التالية عن احد مقاطع الفيديو التي رُوِّج اليها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الاكاذيب والافتراءات التي اوردها العقيد الهارب (محمد فيصل حسين)، والتي سبق للوزارة ان بينت حقيقتها ودوافعها .
واوضحت ان العقيد محمد فيصل هارب من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر ، وأُحيل الى المحكمة العسكرية المختصة وفق الفقرة اولا من القرار التشريعي 160 لسنة 1983 لانتحاله صفة مدير مكتب الوزير، وكذلك وفق المادة 245 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 المعدل؛ لكذبه على الما فوق، وصدرت بحقه مذكرة قبض وفق ذات المواد القانونية .
وتابعت انه سبق وأن أدين وفق احكام المادة 243 من القانون وذلك لقيامه بتقديم اخبار كاذبة وتضليل القضاء وكذلك وفق المادة 261 من القانون ذاته لانتحاله وظيفة من دون صفة رسمية وحسب مقتبس الحكم 1954 في 22/12/2013 الصادر من احدى المحاكم العسكرية كما يوجد بحقه مجلس تحقيقي قيد الانجاز حول ظهوره في احدى القنوات الفضائية خلافاً لتوجيهات المراجع وترويجه اكاذيب وافتراءات بحق الوزارة، وكذلك توجد بحقه لجنة تحقيقية حول شكوى قدمت بحقه من قبل بعض منتسبي مديرية حقوق الانسان اثناء انتسابه اليها سابقا تتعلق بعدم تقيده بقواعد وآداب الخدمة، وسيتم احالتها الى المحاكم المختصة.
وأكدت ان اجراءات محاكمته غيابياً من قبل المحكمة العسكرية المختصة قيد الاستكمال.
واشارت الى ان افتراءات العقيد الهارب حول شخص رئيس الدائرة القانونية هي محض اكاذيب كون الدائرة هي الجهة المعنية باتخاذ الاجراءات بحقه، وإن لجوئه الى هذه الوسائل المشبوهة اعتقاداً منه أنها ستحول دون تطبيق القانون بحقه وبحق امثاله.
وجددت وزارة الدفاع وجوب التزام جميع المواقع والصفحات الالكترونية بتوخي الدقة قبل ترويج هذه الاكاذيب وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها اصولياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت في بيان ان وزارة الدفاع توضح الحقائق التالية عن احد مقاطع الفيديو التي رُوِّج اليها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الاكاذيب والافتراءات التي اوردها العقيد الهارب (محمد فيصل حسين)، والتي سبق للوزارة ان بينت حقيقتها ودوافعها .
واوضحت ان العقيد محمد فيصل هارب من الخدمة العسكرية في الوقت الحاضر ، وأُحيل الى المحكمة العسكرية المختصة وفق الفقرة اولا من القرار التشريعي 160 لسنة 1983 لانتحاله صفة مدير مكتب الوزير، وكذلك وفق المادة 245 من قانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 المعدل؛ لكذبه على الما فوق، وصدرت بحقه مذكرة قبض وفق ذات المواد القانونية .
وتابعت انه سبق وأن أدين وفق احكام المادة 243 من القانون وذلك لقيامه بتقديم اخبار كاذبة وتضليل القضاء وكذلك وفق المادة 261 من القانون ذاته لانتحاله وظيفة من دون صفة رسمية وحسب مقتبس الحكم 1954 في 22/12/2013 الصادر من احدى المحاكم العسكرية كما يوجد بحقه مجلس تحقيقي قيد الانجاز حول ظهوره في احدى القنوات الفضائية خلافاً لتوجيهات المراجع وترويجه اكاذيب وافتراءات بحق الوزارة، وكذلك توجد بحقه لجنة تحقيقية حول شكوى قدمت بحقه من قبل بعض منتسبي مديرية حقوق الانسان اثناء انتسابه اليها سابقا تتعلق بعدم تقيده بقواعد وآداب الخدمة، وسيتم احالتها الى المحاكم المختصة.
وأكدت ان اجراءات محاكمته غيابياً من قبل المحكمة العسكرية المختصة قيد الاستكمال.
واشارت الى ان افتراءات العقيد الهارب حول شخص رئيس الدائرة القانونية هي محض اكاذيب كون الدائرة هي الجهة المعنية باتخاذ الاجراءات بحقه، وإن لجوئه الى هذه الوسائل المشبوهة اعتقاداً منه أنها ستحول دون تطبيق القانون بحقه وبحق امثاله.
وجددت وزارة الدفاع وجوب التزام جميع المواقع والصفحات الالكترونية بتوخي الدقة قبل ترويج هذه الاكاذيب وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها اصولياً./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
