وذكر بيان للوزارة في الوقت الذي تؤكد فيه المديرية العامة للأحوال المدنية والجوازات والإقامة إلتزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، نود التوضيح أن العمل لن يتوقف ومستمر بإصدار البطاقة الوطنية بعد تأريخ 2024/3/1 وأن الغاية من الإجراء الحالي هو للإنتقال من العمل الورقي الى النظام الالكتروني الذي يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين .
واوضحت أن هذا الإجراء يشمل وكمرحلة اولى فقط المواطنين في داخل العراق حيث انه لن يتم التعامل بالمستمسكات الورقية القديمة (هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية ) وستكون البطاقة الوطنية بديلةً عنهما [ عند مراجعتهم دوائر الدولة لغرض انجاز معاملة ما ]،بعد هذا التأريخ .
وتابعت كما ان الإجراء الحالي لايسري على العراقيين المقيمين في الخارج ،وان هناك إجراءات تنظيمية أخرى مستقبلاً من شأنها ضمان الإستمرار في النهوض بواقع الخدمات للمواطن./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام