بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن جانب من تفاصيل مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2027، التي يترقب مجلس النواب وصولها من الحكومة منتصف الشهر الحالي .

وذكرت نائب رئيس اللجنة إخلاص الدليمي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا /، إن " وزير المالية أبلغ اللجنة النيابية ان موازنة 2027 تختلف عن سابقاتها من الموازنات العامة ، كونها تشهد خطوات ايجابية لتعظيم الايرادات لاسيما في نظام الاتمتة، والكمارك التي تبلغ ايراداتها حاليا 4 تريليونات دينار سنويا ، بعد ان كانت سابقا لا تتجاوز تريليون دينار ".

واضافت ، ان " الموازنة العامة ستبدأ بنحو 217 تريليون دينار وبعجز مالي 45 تريليون دينار ،كما ستتضمن 100 الف درجة وظيفية تخصص مناصفة بواقع 50 الف درجة للخريجين وحملة الشهادات ، و50 الف درجة للقوات الأمنية بجميع صنوفها وتشكيلاتها "، ولفتت إلى أن الدرجات الوظيفية ستوزع وفقا للضوابط والاولوية عبر مجلس الخدمة الاتحادي ".

واشارت الى توجيه وزير المالية للوزارات والمحافظات كافة باكمال الذرعات في مشاريع الصرف الصحي لإطلاق تخصيصها المالي ، وكذلك اضافة تخصيصات شهرية لمستحقات الفلاحين ".

وحول تثبيت موظفي العقود والاجراء اليوميبن في قانون الموازنة ، أوضحت نائب رئيس اللجنة المالية، ان " الموازنة العامة تتضمن 500 الف موظف عقد بمافيهم عقود وزارة الداخلية ، ستتحول جميعا إلى الملاك الدائم ".

واضافت ، ان عدد موظفي الاجور اليومية 49.360 الف موظف ، واوكلت الحكومة ووزارة المالية تكييف وضعهم الى مجلس النواب الذي يمضي بالاجماع نحو تثبيتهم على الملاك الدائم دون استثناء ".

ويشأن تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار داخل الموازنة ، اوضحت ان " سعر الصرف لم يحدد رسميا في مسودة قانون الموازنة ، وهناك رفض حقيقي من مجلس النواب لزيادة سعر الصرف بسبب الاعباء التي ستترتب على الخزينة في دفع تعويضات للمشاريع والعقود والشركات المتضررة "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام