البصرة / نينا/ قالت النائب عن محافظة البصرة المهندسة زهرة البچاري" ان تصويت مجلس النواب على إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليف وزير النفط بمهام مدير شركة النفط الوطنية إضافة لوظيفته لمخالفته القانون قطع الطريق على استمرار سيطرة الفاسدين على مقدرات الشعب . مؤكدة يجب علينا متابعة تنفيذه وإلغاء كل الاتفاقيات والعقود المهينة التي وقعها وزير تصريف الأعمال الحالي .

وأضافت البچاري " في بيان ان تصويت مجلس النواب على إلغاء قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير النفط الحالي في حكومة تصريف الأعمال يلغي تباعاً جميع الاتفاقيات والعقود التي وقعها الوزير " مبينة "لان حكومة تصريف ألاعمال غير مخولة دستوريا الدخول في مثل هكذا التزامات تعاقدية او دولية.

واشارت الى ان من اهم تلك العقود والاتفاقيات ما يتعلق بعقود الاتفاقية مع الشركة الفرنسية توتال وعقد الشركة الصينية والاتفاقيات الإطارية مع الأردن وحقول المنصورية وعكاز واي عقود أبرمت باسم شركة النفط الوطنية وكذلك اي أوامر إدارية صدرت بتكليف المسؤولين وذلك لمخالفتها للقانون .

وشددت البجاري على ايقاف وعدم تنفيذ جميع ما اتخذته وزارة النفط من إجراءات تتعلق بشان تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية لحين اكتمال الإجراءات التشريعية للتعديل الاول للقانون، لافتة " على الوزارة العمل على اعادة النظر بالتعديل الاول لقانون الشركة بما يتماشى مع ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية ومصلحة الشعب العراقي والمحافظات المنتجة للنفط ، وليس الالتفاف على القرار .

واكدت " سنتابع جميع الإجراءات تطبيقا للقانون ولمنع التجاوز على المال العام ونطالب الجهات الرقابية والقضائية باتخاذ ما يلزم بصدد الاضرار والهدر بالمال العام الذي نتج من جراء قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٢٠ " داعية " وزارة النفط الى التركيز على تنفيذ المشاريع الحالية وتعزيز الجهد الوطني في تطوير الحقول النفطية والغازية وبالتعاون مع شركات النفط الدولية المرموقة عند الضرورة شريطة عدم استخدام عقود المشاركة بالأرباح والالتزام بإعداد وتقديم دراسات الجدوى بكل شفافية./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام