بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي عشر من ايار ، بتقييم البرنامج الحكومي الجديد ، الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي ، وخطة تنشيط الاقتصاد ، وقضايا اخرى سياسية وامنية واقتصادية مختلفة ..

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها العراق، تبرز أهمية تقييم البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، بوصفه أداة أساسية لرسم مسارات الإصلاح وتحقيق التنمية، لا سيما ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، ودعم الاستثمار، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر، فضلا عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ".

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح": "يحمل المنهاج الحكومي الجديد للعراق ( 2026–2029 ) رؤى طموحة في الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي، غير أن نجاحه يعتمد بصورة كبيرة على قدرة الآليات التنفيذية المقترحة على تجاوز التحديات البنيوية المزمنة، وفي مقدمتها الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية وضعف كفاءة المؤسسات في التنفيذ والمتابعة الواقعية للبرامج التنموية".

وبيّن، أنه "رغم ذلك، فإن التقييم العام يشير إلى أن البرنامج الحكومي يتميز بغنى واضح في الأفكار والتوجهات الإصلاحية، إلا أن هذه الرؤى تحتاج إلى أدوات تنفيذ دقيقة وآليات متابعة واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الأهداف المعلنة ضمن مدد زمنية محددة وبنتائج ملموسة."

فيما قال المستشار والخبير الاقتصادي عادل الدلفي، في حديث لـ"الصباح :" إن المنهاج الحكومي الذي طُرح من قبل رئيس الوزراء المكلف، يحمل تركيزاً واضحاً على بناء دولة أكثر استقراراً، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتحسين الخدمات، مع محاولة خلق توازن في العلاقات الداخلية والخارجية للعراق بعيداً عن سياسة التصعيد والصدام."

ولفت، إلى أن "البرنامج يتحدث عن إصلاحات اقتصادية وإدارية مهمة، أبرزها تطوير قطاع الطاقة، دعم الاستثمار، تحديث النظام المصرفي، مكافحة الفساد، والتحول الرقمي، إضافة إلى السعي لتعزيز هيبة الدولة وتوحيد القرار الأمني، وهي ملفات تحتاج إلى إرادة قوية وعمل طويل بسبب تعقيدات الواقع العراقي".

من جانبه، قال الأكاديمي والاستشاري، الدكتور عقيل جبر علي المحمداوي، في تصريح للصحيفة :" ان البرنامج الحكومي ، بلغة اقتصادية مسؤولة تصف هذه الوثيقة برؤية اقتصادية متقدمة واقعية وجديدة، بمثابة مقدمات منهجية شبه متكاملة بعيداً عن نهج إدارة التوازنات والأزمات فحسب؛ بل منهاج يستهدف معالجات جذرية بنيوية لمكامن الخلل البنيوي لمؤسسات الدولة بنحوٍ تصبح القرارات ذات جدوى وفاعلة ومؤثرة" .

كما أكد الأكاديمي، "أهمية أن تتضمن بنود ومحاور المنهاج الاقتصادي ضمن وثيقة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026 — 2030 بما يضمن ويحقق التوافق والانسجام والمواءمة والتكامل مع الخطط والرؤية الستراتيجية والتنفيذ الملموس وبمؤشرات قياسية ، ويبقى تنفيذ المنهاج الحكومي ومستهدفاته حسب الأولوية بمدى توافر التخصصات المالية اللازمة".

وعن خطة تنشيط الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمار ، اشارت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق، الذي عقدته وزارة التخطيط ، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبمشاركة واسعة لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقطاع الخاص والوزارات والمحافظات.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قوله :" ان المؤتمر ركز على ردم الفجوات التنموية وتحويل التعليم الى قوة إنتاجية مرتبطة بسوق العمل".

واوضح عبد الزهرة :" ان خطة الوزارة ترتكز على تنشيط الاقتصاد الداخلي من خلال تحريك القطاعات الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الريع النفطي، فضلاً عن توسيع قاعدة الاستثمار وتنفيذ المشاريع الستراتيجية ذات الأثر المباشر على التشغيل والتنمية المحلية".

واشار الى :" ان وزارة التخطيط تعمل على مواءمة الخطط القطاعية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، الى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بالإنتاج، ودعم اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية بوصفهما مدخلين رئيسيين للنمو المستدام".

واضاف المتحدث :" ان سياسات تحفيز التشغيل في القطاع الخاص تقوم على مسارات متوازية، تشمل تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التمويل والإقراض التنموي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات السوق".

واكد :" ان البيانات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى تراجع معدلات البطالة من 16.5% الى 13% خلال عام 2025، نتيجة دعم الحكومة لقطاعات الصناعات الدوائية والسمنت والغذاء، التي وفرت آلاف فرص العمل في العراق".

وشدد على أهمية ترسيخ الشراكات بين الجامعات وسوق العمل، ودعم التعليم التقني والمهارات الريادية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم وفرص التشغيل الحقيقية".

اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بالجدل المثار عقب تقارير مثيرة تفيد بانشاء إسرائيل قاعدة عسكرية سرية في صحراء النجف، واستخدامها خلال الحرب الأخيرة ضد إيران.

واشارت بهذا الخصوص الى قول صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة :" ان ما نشرته إحدى الصحف الدولية بشأن هذا الموضوع غير دقيق"، مبيناً :" ان خلية الإعلام الأمني وقيادة العمليات المشتركة سبق وإن أصدرتا بياناً توضيحياً مفصلاً حسم هذا الملف في وقت سابق".

واكد النعمان :" ان ذلك التوضيح كافٍ ولا يوجد أي شيء جديد يضاف بهذا الخصوص".

ونقلت تقارير ، بحسب الصحيفة ، عن مسؤول عراقي، رفض الكشف عن هويته قوله :" ان مجلس النواب قرر استدعاء مسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية، للوقوف على حقيقة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الذي أشار إلى وجود موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود العراقية السعودية، استخدم خلال العدوان على إيران".

واضافت / الزمان / :" أكد مصدر نيابي، وجود توجه لاستدعاء وزيري الدفاع والداخلية إلى جانب قيادات أمنية معنية، لبحث المعلومات المتداولة بشأن الموقع العسكري الذي أثيرت حوله تقارير خلال الأيام الماضية".

وبحسب المصدر :" ان قيادة العمليات المشتركة كانت قد أكدت وقوع هجوم في الرابع من آذار الماضي استهدف قوة تابعة للجيش العراقي في صحراء النخيب بين الأنبار والنجف، قرب الحدود السعودية، أثناء اقترابها من موقع يضم قوة غير معروفة".

ولفت إلى :" ان التقديرات الأولية آنذاك رجحت إن تكون القوة أمريكية وتتحرك ضمن غطاء التحالف الدولي، في ظل سلسلة هجمات استهدفت الحشد الشعبي وأخرى طالت قوات الجيش وحرس الحدود خلال تلك الفترة".

وتابعت / الزمان / ان المعلومات المتداولة، اثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف ملابسات الحادثة وتوضيح حقيقة التحركات العسكرية التي شهدتها مناطق البادية الغربية خلال الأشهر الماضية. / انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام