بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع عشر من ايار ، على تصويت مجلس النواب ، المقرر هذا اليوم ، على المنهاج الوزاري وحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي .
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رجحت مصادر تقديم كابينة وزارية غير مكتملة العدد بسبب الخلافات السياسية على بعض الوزارات ، منها الداخلية والدفاع ، حيث ستدار تلك الوزارات بالوكالة بشكل مؤقت لحين حسمها، كما سيؤجل التصويت ايضا على مناصب نواب رئيس الوزراء ".
واضافت الصحيفة :" يأتي تحديد موعد الجلسة بعد جدل سياسي استمر خلال الأيام الماضية بشأن توقيت إعلان الكابينة الوزارية، في ظل استمرار الخلافات بين بعض القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية".
واشارت الى انتقاد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، آلية عرض الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة، متسائلاً عن كيفية منح مجلس النواب الثقة لحكومة لا يعرف أعضاؤه أسماء المرشحين للحقائب الوزارية فيها ولا سيرهم الذاتية .
ونقلت عن الخفاجي قوله :" ان هذا الأمر يعد بداية غير موفقة للحكومة"، مشيراً إلى :" ان الحكومة تبنى على أسس المحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية كسابقاتها، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة".
وأضاف :" ان الكتلة تأمل بأن يتم عرض أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب قبل 48 ساعة من موعد جلسة منح الثقة، من أجل التحقق من كفاءتهم ونزاهتهم"، مبيّنا ان تحديد موعد جلسة منح الثقة قبل اطلاع النواب على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية يمثل "مفاجأة غير موفقة".
وأشار إلى وجود اتفاق مع بعض أعضاء مجلس النواب على مقاطعة جلسة منح الثقة في حال عدم القناعة بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.
صحيفة / الزمان / تناولت اسباب تأخر التصويت على الكابينة الوزارية في مجلس النواب .
وذكرت تقارير ، نقلا عن مصادر، بحسب الصحيفة :" ان من أهم أسباب تأخير حسم الكابينة الوزارية، هو قرار لجنة الإطار التنسيقي التي شكلها المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، المتعلق بحصر سلاح الفصائل، حيث تصر بعض الجهات على رفض نزع السلاح لمجهولية مصير سلاحها".
واضافت المصادر :" ان اللجنة صنفت الفصائل إلى أربع فئات، منها الفصائل المنضوية ضمن الحشد ولم تشارك بالحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لكنها تحتفظ بعنوانها الفصائلي وبسلاحها الخاص، وهذه يجب دمجها بشكل كامل بهيئة الحشد وتتخلى عن عناوينها مثل سرايا السلام وسرايا عاشوراء وغيرها".
وتابعت :" هناك فصائل أخرى شاركت إلى جانب إيران بالحرب القائمة والتي يجب إن تسلم سلاحها وتندرج بجميع عناصرها ضمن هيئة الحشد، إلا أنها ترفض تسليم سلاحها إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وهناك فصائل خارج هيئة الحشد ولم تشارك بالحرب وهي ترفض تسليم سلاحها للسبب المشار إليه، وهو مجهولية خطط الجهة التي ستتسلم السلاح وما الذي ستفعله بهذا السلاح".
وأوضحت المصادر :" ان هناك فئة أخرى وهي الأجنحة المسلحة للأطراف السياسية ولها تمثيل مهم بالحكومة ، وبالتالي عليها ان تنهي وجودها المسلح خارج سلطة المؤسسة الأمنية أو الحشدية".
واشارت الى :" ان اللجنة المكلفة بالأمر أبلغت القيادات والفصائل بضرورة تسريع وتيرة تسليم السلاح واندماج عناصرها وإنهاء هذا الملف، حيث أبدت بعضها استجابة سريعة، لكن البعض الآخر ما زال يتداول ويضع شروطاً مقابل حصر السلاح".
وتحت عنوان / جلسة مفصلية / نشرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مقالا افتتاحيا ، جاء فيه :" المؤشّرات التي تخرج من كواليس البرلمان والكتل السياسيَّة تكشف عن تقدّمٍ كبيرٍ في التوافق على أغلب الأسماء التي ستُناط بها مهمَّة تشكيل الحكومة".
واضاف المقال :" يمكن أنْ يكون في حكم المؤكّد أنَّ (17) حقيبةً وزاريَّةً تمَّ حسمها تماماً بعد تكثيف المشاورات بين الكتل السياسيَّة ليلة أمس. وفي المجمل فإنَّ هناك إجماعاً على ضرورة إنجاح هذه الجلسة لتمرير الحكومة وكسر الجمود الذي خيَّم على العمليَّة السياسيَّة والبقاء ضمن المواقيت الدستوريَّة".
واكد :" ان هذه الجلسة مفصليَّةٌ وذات أهميَّةٍ فائقةٍ لأنَّ المواطنين الذين شاركوا بفاعليَّةٍ في انتخاب ممثليهم في البرلمان واحتكموا إلى الصبر والانتظار كلَّ هذه المدَّة، يترقبون مردوداً عمليّاً يُوازي صبرهم وينتظرون خطواتٍ ملموسةً تُكافئ انتظارهم، ويتوقعون تغييراتٍ حقيقيَّةً تُلامس حياتهم اليوميَّة لا سيّما في ما يتعلّق بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإجراء إصلاحاتٍ إداريَّةٍ واقتصاديَّةٍ من شأنها أنْ تسدَّ الثغرات التي يطلّ منها الفساد والمحسوبيَّة وهدر المال العامّ".
وتابع :" ان الأمر الآخر ذو الأهميَّة الكبرى ، هو أنَّ الإسراع بالمصادقة على الحكومة سيُعيد ثقة المواطن بالعمليَّة السياسيَّة، وهي ثقةٌ طالما تعرَّضتْ للاهتزاز، لا سيما بعد استغراق الكتل السياسيَّة وقتاً طويلاً في رسم تفاهماتها"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" رجحت مصادر تقديم كابينة وزارية غير مكتملة العدد بسبب الخلافات السياسية على بعض الوزارات ، منها الداخلية والدفاع ، حيث ستدار تلك الوزارات بالوكالة بشكل مؤقت لحين حسمها، كما سيؤجل التصويت ايضا على مناصب نواب رئيس الوزراء ".
واضافت الصحيفة :" يأتي تحديد موعد الجلسة بعد جدل سياسي استمر خلال الأيام الماضية بشأن توقيت إعلان الكابينة الوزارية، في ظل استمرار الخلافات بين بعض القوى السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية".
واشارت الى انتقاد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، آلية عرض الكابينة الوزارية للحكومة المكلفة، متسائلاً عن كيفية منح مجلس النواب الثقة لحكومة لا يعرف أعضاؤه أسماء المرشحين للحقائب الوزارية فيها ولا سيرهم الذاتية .
ونقلت عن الخفاجي قوله :" ان هذا الأمر يعد بداية غير موفقة للحكومة"، مشيراً إلى :" ان الحكومة تبنى على أسس المحاصصة الحزبية والمذهبية والقومية كسابقاتها، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة".
وأضاف :" ان الكتلة تأمل بأن يتم عرض أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية على أعضاء مجلس النواب قبل 48 ساعة من موعد جلسة منح الثقة، من أجل التحقق من كفاءتهم ونزاهتهم"، مبيّنا ان تحديد موعد جلسة منح الثقة قبل اطلاع النواب على أسماء المرشحين وسيرهم الذاتية يمثل "مفاجأة غير موفقة".
وأشار إلى وجود اتفاق مع بعض أعضاء مجلس النواب على مقاطعة جلسة منح الثقة في حال عدم القناعة بأسماء المرشحين للحقائب الوزارية.
صحيفة / الزمان / تناولت اسباب تأخر التصويت على الكابينة الوزارية في مجلس النواب .
وذكرت تقارير ، نقلا عن مصادر، بحسب الصحيفة :" ان من أهم أسباب تأخير حسم الكابينة الوزارية، هو قرار لجنة الإطار التنسيقي التي شكلها المكلف بتشكيل الحكومة علي الزيدي، المتعلق بحصر سلاح الفصائل، حيث تصر بعض الجهات على رفض نزع السلاح لمجهولية مصير سلاحها".
واضافت المصادر :" ان اللجنة صنفت الفصائل إلى أربع فئات، منها الفصائل المنضوية ضمن الحشد ولم تشارك بالحرب القائمة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لكنها تحتفظ بعنوانها الفصائلي وبسلاحها الخاص، وهذه يجب دمجها بشكل كامل بهيئة الحشد وتتخلى عن عناوينها مثل سرايا السلام وسرايا عاشوراء وغيرها".
وتابعت :" هناك فصائل أخرى شاركت إلى جانب إيران بالحرب القائمة والتي يجب إن تسلم سلاحها وتندرج بجميع عناصرها ضمن هيئة الحشد، إلا أنها ترفض تسليم سلاحها إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وهناك فصائل خارج هيئة الحشد ولم تشارك بالحرب وهي ترفض تسليم سلاحها للسبب المشار إليه، وهو مجهولية خطط الجهة التي ستتسلم السلاح وما الذي ستفعله بهذا السلاح".
وأوضحت المصادر :" ان هناك فئة أخرى وهي الأجنحة المسلحة للأطراف السياسية ولها تمثيل مهم بالحكومة ، وبالتالي عليها ان تنهي وجودها المسلح خارج سلطة المؤسسة الأمنية أو الحشدية".
واشارت الى :" ان اللجنة المكلفة بالأمر أبلغت القيادات والفصائل بضرورة تسريع وتيرة تسليم السلاح واندماج عناصرها وإنهاء هذا الملف، حيث أبدت بعضها استجابة سريعة، لكن البعض الآخر ما زال يتداول ويضع شروطاً مقابل حصر السلاح".
وتحت عنوان / جلسة مفصلية / نشرت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي مقالا افتتاحيا ، جاء فيه :" المؤشّرات التي تخرج من كواليس البرلمان والكتل السياسيَّة تكشف عن تقدّمٍ كبيرٍ في التوافق على أغلب الأسماء التي ستُناط بها مهمَّة تشكيل الحكومة".
واضاف المقال :" يمكن أنْ يكون في حكم المؤكّد أنَّ (17) حقيبةً وزاريَّةً تمَّ حسمها تماماً بعد تكثيف المشاورات بين الكتل السياسيَّة ليلة أمس. وفي المجمل فإنَّ هناك إجماعاً على ضرورة إنجاح هذه الجلسة لتمرير الحكومة وكسر الجمود الذي خيَّم على العمليَّة السياسيَّة والبقاء ضمن المواقيت الدستوريَّة".
واكد :" ان هذه الجلسة مفصليَّةٌ وذات أهميَّةٍ فائقةٍ لأنَّ المواطنين الذين شاركوا بفاعليَّةٍ في انتخاب ممثليهم في البرلمان واحتكموا إلى الصبر والانتظار كلَّ هذه المدَّة، يترقبون مردوداً عمليّاً يُوازي صبرهم وينتظرون خطواتٍ ملموسةً تُكافئ انتظارهم، ويتوقعون تغييراتٍ حقيقيَّةً تُلامس حياتهم اليوميَّة لا سيّما في ما يتعلّق بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وإجراء إصلاحاتٍ إداريَّةٍ واقتصاديَّةٍ من شأنها أنْ تسدَّ الثغرات التي يطلّ منها الفساد والمحسوبيَّة وهدر المال العامّ".
وتابع :" ان الأمر الآخر ذو الأهميَّة الكبرى ، هو أنَّ الإسراع بالمصادقة على الحكومة سيُعيد ثقة المواطن بالعمليَّة السياسيَّة، وهي ثقةٌ طالما تعرَّضتْ للاهتزاز، لا سيما بعد استغراق الكتل السياسيَّة وقتاً طويلاً في رسم تفاهماتها"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
