بغداد / نينا / دعا النائب الايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي آغا، اليوم الاحد، رئيس الوزراء محمد السوداني للشروع بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، وحسب ما ورد في برنامجه الحكومي الذي قدمه الى القوى السياسية.
وقال علي آغا، في بيان ، ان تطبيق المادة 140 من الدستور، يحل المشاكل المتراكمة منذ اكثر من 60 عاما، وهي تمثل حقا مشروعا لاسترجاع الحقوق المغتصبة للمواطنين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، مشيرا الى ان "الدستور العراقي رسم خارطة طريق لحل هذه المادة، رغم محاولات البعض من الذين لا يحترمون الدستور وحقوق الشعب باستهداف هذه المادة".
واضاف، ان المواطنين العراقيين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، وقع عليهم الحيف والتهميش منذ تغيير النظام الملكي ولحد يومنا هذا خصوصا في زمن النظام البائد، لكن مواد الدستور باقية وخارطة طريق عودة الحقوق باقية، من اجل استرجاع هذه الحقوق المغتصبة".
وتابع، ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا ملزما للجميع، بان المادة 140 باقية وان مسألة استرداد الحقوق واجب قانوني وطني، وهذا الامر يتم من خلال انجاز مراحل المادة الثلاث (التطبيع - الاحصاء – التعداد السكاني)".
وعدّ، عدم الاعتراف واحترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية يقلل من هيبة الدولة ومؤسساتها ويعطي رسالة داخلية وخارجية مشوهة ومعيبة، لذا فان احترام ارادة الشعب وحقه الدستوري هي من ضمن البرنامج الوزاري للسيد السوداني".
ودعا اغا : السوداني الى تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للنظر بقضايا المادة ١٤٠ بغية نيل الحقوق ودفع مستحقات المواطنين في المناطق المشمولة واحياء وتجديد ومنح صلاحيات اللجان القديمة المشكلة بالنظر بالملفات، مبينا، ان "مواطني هذه المادة اكثر الناس ضررا من داعش ومن الفساد وظلم النظام البائدة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي آغا، في بيان ، ان تطبيق المادة 140 من الدستور، يحل المشاكل المتراكمة منذ اكثر من 60 عاما، وهي تمثل حقا مشروعا لاسترجاع الحقوق المغتصبة للمواطنين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، مشيرا الى ان "الدستور العراقي رسم خارطة طريق لحل هذه المادة، رغم محاولات البعض من الذين لا يحترمون الدستور وحقوق الشعب باستهداف هذه المادة".
واضاف، ان المواطنين العراقيين الساكنين في المناطق المشمولة بهذه المادة، وقع عليهم الحيف والتهميش منذ تغيير النظام الملكي ولحد يومنا هذا خصوصا في زمن النظام البائد، لكن مواد الدستور باقية وخارطة طريق عودة الحقوق باقية، من اجل استرجاع هذه الحقوق المغتصبة".
وتابع، ان "المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا ملزما للجميع، بان المادة 140 باقية وان مسألة استرداد الحقوق واجب قانوني وطني، وهذا الامر يتم من خلال انجاز مراحل المادة الثلاث (التطبيع - الاحصاء – التعداد السكاني)".
وعدّ، عدم الاعتراف واحترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية يقلل من هيبة الدولة ومؤسساتها ويعطي رسالة داخلية وخارجية مشوهة ومعيبة، لذا فان احترام ارادة الشعب وحقه الدستوري هي من ضمن البرنامج الوزاري للسيد السوداني".
ودعا اغا : السوداني الى تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للنظر بقضايا المادة ١٤٠ بغية نيل الحقوق ودفع مستحقات المواطنين في المناطق المشمولة واحياء وتجديد ومنح صلاحيات اللجان القديمة المشكلة بالنظر بالملفات، مبينا، ان "مواطني هذه المادة اكثر الناس ضررا من داعش ومن الفساد وظلم النظام البائدة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
