واكد وزير المالية :" ان الحكومة وضعت الملف الاقتصادي ضمن اولويات برنامجها التنفيذي"، مشيراً الى :" ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة الى معالجة التحديات القائمة بشكل جذري، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين".
واوضح الساري :" ان الحكومة تتجه نحو اعداد موازنة البرامج والانتقال التدريجي من الموازنات التقليدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي وربط التخصيصات المالية بالاهداف والنتائج، انسجاماً مع متطلبات الاصلاح المالي والاداري"، لافتاً الى :" ان الوزارة ستباشر خلال الفترة المقبلة باعداد المسودة الاولية لموازنة عام 2027 وفق الرؤى والتوجهات الاصلاحية المعتمدة".
من جانبه، اكد النائب مرتضى الساعدي دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية الى تطوير الواقع الاقتصادي والمالي، مشدداً على اهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق مستقبل اقتصادي اكثر استقراراً وازدهاراً للعراق، بما ينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات والتنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام