بغداد / نينا/ أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة حيدر العبودي ، أن الحكومة ستعتمد موازنة برامج ولديها رؤية واقعية دقيقة في ادارة الملفات وتقديم الحلول المناسبة لها ووضعها موضع التنفيذ.

وقال العبودي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم:" ان الحكومة تدير التزامها القانوني للملفات الامنية والاقتصادية وفق حزمة اجراءات مدروسة تراعي المتغيرات الدولية والاقليمية وتوفر بيئة مناسبة لحصر السلاح بيد الدولة وانفاذ القانون ."

وأضاف :" ان الحكومة قررت المضي بصياغة موازنة برامج من خلال التعاون والتنسيق مع البنك الدولي ووزارة المالية واللجنة المالية النيابية ."

وأوضح ان رئيس الوزراء علي الزيدي تبنى مشروع طريق التنمية من خلال مساهمات دولية فاعلة عبر وعاء استثماري ينطلق بخط شروع 100 مليار دولار وقد يصل إلى 250 مليار دولار لتحقيق استقرار الدولة عبر بوابة الاقتصاد المنتج .

وأكد ان جميع مستحقات الموظفين هي التزام دستوري ثابت لدى الحكومة الاتحادية ومسؤولة عن ملف موظفي الاقليم وتأمين متطلبات وجودها كما تراعي الايرادات النفطية وغير النفطية.

وقال العبودي:" ان مشروع صندوق التنمية يعتمد على إسهامات الاصدقاء من الشركاء الدوليين وسيغطي متطلبات التنمية في البلد ، وهو وعاء استثماري لا علاقة له برواتب موظفي الدولة."

وعن السقف الزمني لملف حصر السلاح بيد الدولة ، اوضح العبودي ان ايلول المقبل هو السقف الزمني الذي سينتهي معه السلاح غير المنظم ، وسلطة الدولة ستنظم العلاقة مع التحالف الدولي.'

وعن ملف انتاج النفط في اقليم كردستان، اكد العبودي ان الحكومة تطمح إلى زيادة سقف الانتاج النفطي من خلال عودة الشركات العالمية وزيادة معدلات التصدير، لكن الظرف الحالي الذي تشهده المنطقة هو ظرف مؤقت والحكومة لديها حلول داخلية، لافتا إلى توجيه رئيس الوزراء باستئناف عمل الشركات النفطية في اقليم كردستان.

وبشان الاجراءات المتخذة لمكافحة الفساد ، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان هيئة النزاهة والجهات الرقابية هي من تقدر المسؤولية القانونية ، وان رئيس الوزراء لن يتهاون في كشف اسماء المتورطين بالفساد وهدر المال العام.

وأوضح ،حول العلاقة مع التحالف الدولي ، أن الدولة العراقية ملتزمة بالكامل بالعلاقة مع التحالف الدولي وموعد انهاء وجوده في ايلول المقبل، وهي تمارس سلطاتها العليا بكامل مساحتها .

وبشأن تأمين رواتب موظفي الدولة ، قال العبودي ان الحكومة حتى هذه اللحظة تتبنى التزاما كاملا ومطمئنا بتأمين الرواتب لموظفي الدولة العراقية عبر مؤسساتها المعنية بالسياسة النقدية وهي البنك المركزي العراقي، مضيفا ان الحكومة لم تلجأ الى طباعة العملة ، والوضع المالي يسير بشكل منتظم ولدينا تنسيق عال المستوى بين وزارة المالية والبنك المركزي يقوم على انتاج حلول داخلية رصينة .

وأشار الى ان العراق يدير هذه التحديات بلغة مدروسة وحلول داخلية خلاصتها ان الحكومة لم تلجأ إلى طباعة العملة ولا الاقتراض الخارجي.

وحول ملف تثبيت موظفي العقود والاجراء ، ذكر العبودي ان جميع مؤسسات الدولة لاسيما وزارة المالية ملتزمة بتسديد مستحقات موظفي العقود والاجور قانونيا ، اما تحويل وضعهم الوظيفي فيرتبط بتقديرات وزارة المالية .

وعن ملف التسليح والاعتداءات الخارجية، أوضح ان العراق ماض في تنويع مصادر التسليح التي تؤمن ارضه وسمائه، مؤكدا ان العراق لن يكون ممرا او منطلقا لاي اعتداء على دول المنطقة ولن يتدخل في شؤونها الداخلية كما لن يسمح لاي دولة بالتدخل في شؤونه الداخلية لانه دولة كاملة السيادة.

وحول ملف اتمتة الإيرادات، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ان اتمتة الرسوم والايرادات هي سياق حكومي اتحادي يسري على جميع المنافذ الحدودية التي يترتب عليها عائدات تخدم الخزينة العامة للدولة ./ انتهى٥




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام