بغداد / نينا/ أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد محمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.
وأوضح القاضي المختص بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (٤٠) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (١٠) ملايين دولار أمريكي، و (٣) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح القاضي المختص بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى أن الإجراءات التحقيقية الأولية أسفرت حتى الآن عن ضبط ما يقارب (٤٠) عقاراً في محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلاً عن ضبط مبالغ نقدية تقدر بنحو (١٠) ملايين دولار أمريكي، و (٣) مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو كيلو غرام ونصف من الذهب.
وأضاف أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لافتاً إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن جميع الأشخاص والجهات المرتبطة بالجريمة./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
