بغداد / نينا / فوضت قوى الاطار التنسيقي ، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي ، اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات للحفاظ على المصالح العليا للبلاد وتنفيذ الاهداف الواردة في هذا التوجه الوطني.
وعقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (279) في مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والامنية التي تشكل اولوية في المرحلة الحالية.
واكد المجتمعون :" ان اختيار النظام السياسي وممثليه ، يمثل حقاً حصرياً للشعب العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي" ، مشددين على :" ان قرار الحرب والسلم يعد قراراً وطنياً سيادياً يختص به الشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، وان اي تحرك خارج هذا الاطار يعد مخالفة للقانون ولمبادئ الدولة الدستورية".
وشدد الاطار التنسيقي ، على :" ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة، وتلتزم باوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس واجباتها ضمن الاطر القانونية المعتمدة ".
وفي ما يتعلق بملف السلاح، اعلن قادة الاطار التنسيقي دعمهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين اهمية فك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي واي اطر سياسية او حزبية او اجتماعية، استناداً الى احكام الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن الالتزام بقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، والمنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب.
واوضح الاطار :" ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، واستكمال تنفيذ الترتيبات الخاصة بانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق "./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وعقد الاطار التنسيقي اجتماعه الدوري رقم (279) في مكتب رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة عدد من الملفات الوطنية والامنية التي تشكل اولوية في المرحلة الحالية.
واكد المجتمعون :" ان اختيار النظام السياسي وممثليه ، يمثل حقاً حصرياً للشعب العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ونظامه الديمقراطي" ، مشددين على :" ان قرار الحرب والسلم يعد قراراً وطنياً سيادياً يختص به الشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة، وان اي تحرك خارج هذا الاطار يعد مخالفة للقانون ولمبادئ الدولة الدستورية".
وشدد الاطار التنسيقي ، على :" ان هيئة الحشد الشعبي مؤسسة امنية رسمية تعمل وفق الدستور والقوانين النافذة، وتلتزم باوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس واجباتها ضمن الاطر القانونية المعتمدة ".
وفي ما يتعلق بملف السلاح، اعلن قادة الاطار التنسيقي دعمهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدين اهمية فك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي واي اطر سياسية او حزبية او اجتماعية، استناداً الى احكام الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية العليا، فضلاً عن الالتزام بقانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، والمنهاج الوزاري الذي نال ثقة مجلس النواب.
واوضح الاطار :" ان هذه الخطوات تأتي في اطار تعزيز مؤسسات الدولة، وضمان استمرار التعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، واستكمال تنفيذ الترتيبات الخاصة بانهاء مهمة التحالف الدولي في العراق "./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
