بغداد / نينا/ استقبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين ، ممثلين عن المتظاهرين من الخريجين القدامى، برفقة النائب سارة المحمداوي.
وذكر المجلس في بيان ، انه :" جرى ،خلال اللقاء ، بحث ملف الخريجين القدامى بشكل موسع، والاستماع الى ابرز المطالب المتعلقة بايجاد حلول تشريعية وادارية تضمن شمولهم بالتعيين، لاسيما بعد السنوات الطويلة التي قضاها العديد منهم بانتظار فرص العمل والتوظيف في مؤسسات الدولة".
واكد ممثلو الخريجين القدامى اهمية تبني اجراءات حكومية عاجلة لمعالجة هذا الملف، من خلال تشريع قانون خاص يضمن تعيينهم، فضلاً عن تنظيم ملف العقود في المحافظات واعتماد مجلس الخدمة العامة الاتحادي ،بوصفه الجهة المختصة ، بادارة اجراءات التوظيف والتعيين بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبهم، شدد اعضاء المجلس على ان ملف الخريجين القدامى يمثل احد الملفات المهمة التي تتطلب معالجة جادة وتنسيقاً عالياً بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مؤكدين حرص المجلس على متابعة هذا الملف ضمن صلاحياته القانونية والعمل على دعم اي توجهات تسهم في توفير فرص التعيين لهذه الشريحة.
و اشار اعضاء المجلس الى :" ان معالجة ملف الخريجين القدامى تتطلب ايجاد رؤية وطنية شاملة للتوظيف، تراعي اعداد الخريجين المتراكمة واحتياجات المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الدفعات والاختصاصات، مع التأكيد على اهمية اعتماد معايير واضحة وشفافة في اجراءات التعيين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر المجلس في بيان ، انه :" جرى ،خلال اللقاء ، بحث ملف الخريجين القدامى بشكل موسع، والاستماع الى ابرز المطالب المتعلقة بايجاد حلول تشريعية وادارية تضمن شمولهم بالتعيين، لاسيما بعد السنوات الطويلة التي قضاها العديد منهم بانتظار فرص العمل والتوظيف في مؤسسات الدولة".
واكد ممثلو الخريجين القدامى اهمية تبني اجراءات حكومية عاجلة لمعالجة هذا الملف، من خلال تشريع قانون خاص يضمن تعيينهم، فضلاً عن تنظيم ملف العقود في المحافظات واعتماد مجلس الخدمة العامة الاتحادي ،بوصفه الجهة المختصة ، بادارة اجراءات التوظيف والتعيين بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
من جانبهم، شدد اعضاء المجلس على ان ملف الخريجين القدامى يمثل احد الملفات المهمة التي تتطلب معالجة جادة وتنسيقاً عالياً بين السلطات التشريعية والتنفيذية، مؤكدين حرص المجلس على متابعة هذا الملف ضمن صلاحياته القانونية والعمل على دعم اي توجهات تسهم في توفير فرص التعيين لهذه الشريحة.
و اشار اعضاء المجلس الى :" ان معالجة ملف الخريجين القدامى تتطلب ايجاد رؤية وطنية شاملة للتوظيف، تراعي اعداد الخريجين المتراكمة واحتياجات المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الدفعات والاختصاصات، مع التأكيد على اهمية اعتماد معايير واضحة وشفافة في اجراءات التعيين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
