بغداد /نينا/ اكد نائب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، حسين علي، بأن إجراءات البنك وعمليات التدقيق الدولي أدت إلى تنظيم الحوالات الخارجية وضمان تدفق العملة الأجنبية (الدولار) إلى البلاد، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر على المستوى الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وقال علي في حديث لشبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم الأربعاء بشان مدى قدرة العراق على تنفيذ ملاحظات الخزانة الأميركية والمؤسسات الدولية لضمان استمرار إرسال الدولار، : "شهد النظام المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في الالتزام الفني والعملي، وقد انعكس ذلك في التقارير الدولية التي تشير إلى تحسن تصنيف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال".
وأوضح المسؤول في البنك المركزي أن هناك "تنسيقاً تاماً" مع مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد المخالفين، مشيراً إلى أن عملية التدقيق الدولي "أدت إلى تنظيم الحوالات الخارجية وتحقيق الاستقرار وضمان تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية".
وذكر أن "التجارة الوهمية والسوق السوداء" كانت من أبرز التحديات التي واجهت البنك المركزي، مضيفاً: "أحدثت المنصة الإلكترونية للحوالات تحولاً كبيراً؛ إذ أصبحت القنوات الرسمية الآن هي المسار الرئيسي للحوالات، مما مكن فرقنا من تتبع التحركات المالية التي لا تتناسب مع نوع النشاط التجاري بسهولة، خاصة تلك التي تستخدم فواتير وهمية".
و أشار إلى تنسيق جديد مع هيئة الجمارك عبر نظام أسيكودا قائلاً: "يوفر هذا النظام قاعدة بيانات دقيقة للصادرات والواردات ويمنع التلاعب بأسعار وكميات السلع".
وبخصوص السوق السوداء، قال حسين علي: "عملنا على تعزيز الثقة بالقنوات الرسمية لكي لا يظل السوق الحر منفذاً للأعمال غير القانونية".
أما فيما يخص منع تمويل الإرهاب، قال أنهم يستخدمون "تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحليل البيانات المتقدمة".
واضاف : "نراقب بدقة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية عبر تقنية (Blockchain)، حيث مكنتنا أدوات التحليل الجديدة من اكتشاف الأنماط غير الطبيعية لنقل الأموال بشكل أسرع وأكثر دقة".
واختتم المسؤول في البنك المركزي بالإشارة إلى أن البنك المركزي والحكومة العراقية في تنسيق مستمر على المستوى الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية، "بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تحاول استغلال الثغرات الفنية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال علي في حديث لشبكة رووداو الإعلامية الكردية اليوم الأربعاء بشان مدى قدرة العراق على تنفيذ ملاحظات الخزانة الأميركية والمؤسسات الدولية لضمان استمرار إرسال الدولار، : "شهد النظام المصرفي العراقي خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في الالتزام الفني والعملي، وقد انعكس ذلك في التقارير الدولية التي تشير إلى تحسن تصنيف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال".
وأوضح المسؤول في البنك المركزي أن هناك "تنسيقاً تاماً" مع مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد المخالفين، مشيراً إلى أن عملية التدقيق الدولي "أدت إلى تنظيم الحوالات الخارجية وتحقيق الاستقرار وضمان تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية".
وذكر أن "التجارة الوهمية والسوق السوداء" كانت من أبرز التحديات التي واجهت البنك المركزي، مضيفاً: "أحدثت المنصة الإلكترونية للحوالات تحولاً كبيراً؛ إذ أصبحت القنوات الرسمية الآن هي المسار الرئيسي للحوالات، مما مكن فرقنا من تتبع التحركات المالية التي لا تتناسب مع نوع النشاط التجاري بسهولة، خاصة تلك التي تستخدم فواتير وهمية".
و أشار إلى تنسيق جديد مع هيئة الجمارك عبر نظام أسيكودا قائلاً: "يوفر هذا النظام قاعدة بيانات دقيقة للصادرات والواردات ويمنع التلاعب بأسعار وكميات السلع".
وبخصوص السوق السوداء، قال حسين علي: "عملنا على تعزيز الثقة بالقنوات الرسمية لكي لا يظل السوق الحر منفذاً للأعمال غير القانونية".
أما فيما يخص منع تمويل الإرهاب، قال أنهم يستخدمون "تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة تحليل البيانات المتقدمة".
واضاف : "نراقب بدقة الأصول الافتراضية والعملات الرقمية عبر تقنية (Blockchain)، حيث مكنتنا أدوات التحليل الجديدة من اكتشاف الأنماط غير الطبيعية لنقل الأموال بشكل أسرع وأكثر دقة".
واختتم المسؤول في البنك المركزي بالإشارة إلى أن البنك المركزي والحكومة العراقية في تنسيق مستمر على المستوى الدولي لتبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية، "بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب التي تحاول استغلال الثغرات الفنية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
