بغداد / نينا/ اكد وزير التخطيط وكالة خالد بتال ان أمام الحكومة القادمة بيانات دقيقة ومقترحات لمعالجة الفقر والبطالة .
وقال بتال خلال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق، تحت شعار "تكامل المعرفة والسياسات.. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر" :" ان انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، لاسيما بعد اجراء التعداد السكاني بمدة طويلة، اذ ان التوقيت مهم على مختلف المستويات".
واوضح ان: "التعاون بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل يعد خطوة مهمة، اذ ان عمل هذه الجهات تحت مظلة المجلس الوزاري للتنمية البشرية في الحكومة المقبلة من شأنه أن يحدث فرقاً في تشخيص المشكلات".
واضاف ان: "المسؤولية تقع على عاتق الوزارات القطاعية وباحثيها في تقديم المقترحات لصانع القرار، مستفيدين من البيانات المتوفرة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، اللتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما وتأثيرهما على التنمية".
واشار الى ان: "العراق يقترب من الهبة الديموغرافية، ما يفرض تحدياً كبيراً يتمثل في توفير فرص العمل، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني"، مبينا ان: "التقديرات تشير الى وصول عدد السكان لنحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة".
واوضح ان "عدد الموظفين في العراق يقارب 4 ملايين، 62% منهم ضمن الاجهزة الامنية والعسكرية، والنسبة الاخرى الكثير منهم عبارة عن كم وليس نوع، الامر الذي يتطلب الى مراجعة حقيقية في النوعية".
ولفت الى ان: "المشكلات المتداخلة تتطلب تحليلاً معمقاً واعادة النظر في واقع القطاع الحكومي"، منوها ان "المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار المشترك بين الجهات المعنية".
ودعا الى "تقديم دراسات تسهم في تشخيص الخلل ووضع الحلول"، مشدداً على "اهمية وجود ترابط وعمل مشترك بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية للحد من البطالة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال بتال خلال المؤتمر العلمي الأول لمعالجة ظاهرتي البطالة والفقر في العراق، تحت شعار "تكامل المعرفة والسياسات.. نحو حلول عادلة ومستدامة تصنع الأثر" :" ان انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، لاسيما بعد اجراء التعداد السكاني بمدة طويلة، اذ ان التوقيت مهم على مختلف المستويات".
واوضح ان: "التعاون بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل يعد خطوة مهمة، اذ ان عمل هذه الجهات تحت مظلة المجلس الوزاري للتنمية البشرية في الحكومة المقبلة من شأنه أن يحدث فرقاً في تشخيص المشكلات".
واضاف ان: "المسؤولية تقع على عاتق الوزارات القطاعية وباحثيها في تقديم المقترحات لصانع القرار، مستفيدين من البيانات المتوفرة لمعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، اللتين لا يمكن فصلهما عن بعضهما وتأثيرهما على التنمية".
واشار الى ان: "العراق يقترب من الهبة الديموغرافية، ما يفرض تحدياً كبيراً يتمثل في توفير فرص العمل، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو السكاني"، مبينا ان: "التقديرات تشير الى وصول عدد السكان لنحو 73 مليون نسمة بحلول عام 2050، في ظل محدودية قدرة القطاع العام على استيعاب الاعداد المتزايدة من القوى العاملة".
واوضح ان "عدد الموظفين في العراق يقارب 4 ملايين، 62% منهم ضمن الاجهزة الامنية والعسكرية، والنسبة الاخرى الكثير منهم عبارة عن كم وليس نوع، الامر الذي يتطلب الى مراجعة حقيقية في النوعية".
ولفت الى ان: "المشكلات المتداخلة تتطلب تحليلاً معمقاً واعادة النظر في واقع القطاع الحكومي"، منوها ان "المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار المشترك بين الجهات المعنية".
ودعا الى "تقديم دراسات تسهم في تشخيص الخلل ووضع الحلول"، مشدداً على "اهمية وجود ترابط وعمل مشترك بين وزارات التخطيط والتعليم العالي والعمل والشؤون الاجتماعية للحد من البطالة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
