وأكد فيحان خلال الاجتماع أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تُعد مؤشرًا رئيسيًا في تقييم المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة، وأن تحقيق الأمن الغذائي وحماية المنتج الوطني يأتيان ضمن أولويات العمل التشريعي، مشددًا على ضرورة تعديل قانون الاتحاد بوصفه حلقة الوصل بين الفلاحين والجهات المعنية، والإسهام في مراجعة سياسات تنظيم الاستيراد، وتسريع صرف مستحقات الفلاحين بصورة عادلة.
وأشار النائب الأول إلى أن شريحة الفلاحين تمثل النسبة الأعظم من مكونات المجتمع، وأن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا كبيرًا بمعالجة التحديات التي تواجهها، وهي عازمة على إصدار قرارات قابلة للتطبيق بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لوضع آلية لتحديد الأسعار، ومعالجة موضوع الحجز الإلكتروني، وتثبيت المستحقات، فضلًا عن اعتماد سياسات عملية لمعالجة ملفات الحصص المائية، بما يمنع تكرار الأزمات ويسهم في تطوير القطاع الزراعي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام