بغداد / نينا / قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن وجود عناصر تنظيم داعش الارهابي المدانين وغير المدانين بجرائم إرهابية في سجن بغداد المركزي القريب من مطار بغداد الدولي ومناطق عسكرية حساسة يمثل خطراً أمنياً واضحاً، خصوصاً في ظل احتمالات الاستهداف أو محاولات الهروب خلال الأزمات الأمنية ، لافتا إلى أن نقلهم إلى سجون أكثر تحصيناً وبعيدة عن المراكز الحيوية يعد إجراءً احترازياً لحماية الأمن العام.
وأضاف حواس في بيان أن المعايير الأمنية الدولية توصي بإبعاد السجون التي تضم أخطر المدانين عن المنشآت الحيوية مثل المطارات والقواعد العسكرية، لأن هذه المواقع قد تصبح أهدافاً مباشرة في حالات النزاع أو التوترات العسكرية. ومن ثم فإن إعادة توزيع النزلاء المصنفين شديدي الخطورة يُعد قراراً أمنياً وسيادياً لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة.
وأكد حواس ، " أن نقل المدانين بالإرهاب لا يتعارض مع القانون، بل ينسجم مع واجب الدولة في حماية الأمن الوطني. ويستند ذلك إلى نصوص قانونية منها المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تخول الحكومة إدارة السياسة الأمنية، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 الذي يفرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع خطر التنظيمات الإرهابية وحماية المجتمع من تهديداتها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف حواس في بيان أن المعايير الأمنية الدولية توصي بإبعاد السجون التي تضم أخطر المدانين عن المنشآت الحيوية مثل المطارات والقواعد العسكرية، لأن هذه المواقع قد تصبح أهدافاً مباشرة في حالات النزاع أو التوترات العسكرية. ومن ثم فإن إعادة توزيع النزلاء المصنفين شديدي الخطورة يُعد قراراً أمنياً وسيادياً لحماية البنية التحتية الحيوية للدولة.
وأكد حواس ، " أن نقل المدانين بالإرهاب لا يتعارض مع القانون، بل ينسجم مع واجب الدولة في حماية الأمن الوطني. ويستند ذلك إلى نصوص قانونية منها المادة (80) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تخول الحكومة إدارة السياسة الأمنية، وكذلك قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 الذي يفرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع خطر التنظيمات الإرهابية وحماية المجتمع من تهديداتها./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
