وعدّت الكتلة، في بيان مساء اليوم الأحد ، بيان وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان "موقفاً غير مسؤول، يُراد منه خلط الأوراق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق".
وشددت كتلة الإعمار والتنمية النيابية على أن عملية تصدير النفط هي "من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق ما نص عليه الدستور".
كما شددت على أن تطبيق نظام "الأسيكودا" يعد "إجراء ملزماً وفق للمادة 80 من الدستور في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة لجميع المنافذ الحدودية، بما فيها منافذ الإقليم".
وأكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، في بيان ردّت فيه على وزارة النفط العراقية، استعدادها الكامل لانخراط الفرق الفنية المختصة في مفاوضات "عاجلة وفورية" مع وزارة النفط العراقية لـ "حسم نقاط الخلاف العالقة"، بغية التوصل إلى "حلول ناجعة وسريعة تخدم المصلحة الوطنية العليا للعراق بأسره، وتضع حداً للغبن والإجحاف الممارس بحق إقليم كردستان"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام