بغداد / نينا/ اكدت حركة بابليون إن العراق دولة واحدة موحدة وثرواته ملك لكل أبنائه وإدارتها يجب أن تكون تحت سلطة الدولة والقانون.
وذكرت الحركة في بيان ان حركة بابليون تتابع بقلق بالغ البيان الصادر عن ما تُسمّى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل، والذي تضمّن جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة بحق الحكومة الاتحادية في بغداد، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم إدارة الثروات الوطنية في العراق.
وقالت:" إننا في حركة /بابليون/ نؤكد أن الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية".
كما رفضت الحركة بشكل قاطع لغة الاتهامات والتشويه التي وردت في البيان، وعدّتها محاولة للهروب من الحقائق، وفي مقدمتها أن ملف تصدير النفط وإدارته يجب أن يتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبما يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره الاقتصادي.
وأكدت حركة بابليون إن الحكومة الاتحادية في بغداد تمثل السلطة الدستورية العليا في إدارة الثروات السيادية للعراق، وأي محاولة لتجاوزها تمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة.
واوضحت إن التصريحات التي تتهم بغداد بفرض حصار اقتصادي أو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات هي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة، وتندرج ضمن خطاب سياسي يهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الدولة العراقية.
واكدت الحركة انها ستدعم اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية صارمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل جهة تحاول تشويه الحقائق أو تجاوز صلاحيات الدولة الاتحادية في إدارة ملف النفط والثروات الوطنية.
وبينت إن القوى السياسية الوطنية في بغداد لن تنسى المواقف التي تُتخذ في هذه المرحلة الحساسة، وسيتم توثيق كل التجاوزات والتصريحات التي تمس وحدة الدولة وهيبتها، وسيكون لكل موقف حسابه السياسي والقانوني في الوقت المناسب.
وشددت على :" ان بغداد ،كانت وستبقى، مركز القرار السيادي للعراق، وأن وحدة البلاد وسيادة مؤسساتها فوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية".
وتابعت حركة / بابليون / انها ، في الوقت الذي تدعو فيه الى الحوار المسؤول ضمن الأطر الدستورية، فإنها تحذر من الاستمرار في نهج التصعيد الإعلامي وتزييف الوقائع، لأن ذلك لن يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الحركة في بيان ان حركة بابليون تتابع بقلق بالغ البيان الصادر عن ما تُسمّى وزارة الثروات الطبيعية في حكومة أربيل، والذي تضمّن جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة بحق الحكومة الاتحادية في بغداد، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام والتنصل من الالتزامات الدستورية والقانونية التي تحكم إدارة الثروات الوطنية في العراق.
وقالت:" إننا في حركة /بابليون/ نؤكد أن الثروات الطبيعية والنفط والغاز هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي وفقاً للدستور، ولا يحق لأي جهة أو حكومة محلية أن تتصرف بها خارج الأطر القانونية أو بمعزل عن الدولة الاتحادية ومؤسساتها الدستورية".
كما رفضت الحركة بشكل قاطع لغة الاتهامات والتشويه التي وردت في البيان، وعدّتها محاولة للهروب من الحقائق، وفي مقدمتها أن ملف تصدير النفط وإدارته يجب أن يتم حصراً عبر الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، وبما يحفظ سيادة العراق ووحدة قراره الاقتصادي.
وأكدت حركة بابليون إن الحكومة الاتحادية في بغداد تمثل السلطة الدستورية العليا في إدارة الثروات السيادية للعراق، وأي محاولة لتجاوزها تمثل خرقاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة.
واوضحت إن التصريحات التي تتهم بغداد بفرض حصار اقتصادي أو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات هي تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة، وتندرج ضمن خطاب سياسي يهدف إلى التهرب من الالتزامات القانونية تجاه الدولة العراقية.
واكدت الحركة انها ستدعم اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية صارمة، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد كل جهة تحاول تشويه الحقائق أو تجاوز صلاحيات الدولة الاتحادية في إدارة ملف النفط والثروات الوطنية.
وبينت إن القوى السياسية الوطنية في بغداد لن تنسى المواقف التي تُتخذ في هذه المرحلة الحساسة، وسيتم توثيق كل التجاوزات والتصريحات التي تمس وحدة الدولة وهيبتها، وسيكون لكل موقف حسابه السياسي والقانوني في الوقت المناسب.
وشددت على :" ان بغداد ،كانت وستبقى، مركز القرار السيادي للعراق، وأن وحدة البلاد وسيادة مؤسساتها فوق كل الاعتبارات السياسية أو الحزبية".
وتابعت حركة / بابليون / انها ، في الوقت الذي تدعو فيه الى الحوار المسؤول ضمن الأطر الدستورية، فإنها تحذر من الاستمرار في نهج التصعيد الإعلامي وتزييف الوقائع، لأن ذلك لن يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
