البصرة / نينا / اكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة، حيدر المرياني، أن غالبية العمالة الأجنبية العاملة في الحقول النفطية هم من السجناء في دولهم، مبينا :" ان هذا الملف بات يستدعي تدقيقاً ومتابعة أكبر من الجهات المعنية".
واوضح المرياني في بيان :" أن منح التصاريح الأمنية الخاصة بدخول هذه العمالة يتم عبر جهات اتحادية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على الجهات المختصة بضرورة مراجعة آليات التدقيق والتأكد من سلامة الموقف القانوني للعاملين الأجانب قبل التحاقهم بالعمل داخل الشركات النفطية".
واشار الى :" ان ملف العمالة الاجنبية لا يرتبط فقط بجانب فرص التشغيل المحلي، بل يمتد الى ابعاد امنية واجتماعية"، لافتاً الى اهمية اعطاء الأولوية للطاقات العراقية في التعيينات داخل الحقول النفطية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة.
ودعا المرياني الى فتح تحقيق شامل في طبيعة العقود وآليات استقدام العمالة الاجنبية، بما يضمن حماية الامن المجتمعي وصون حقوق العمال المحليين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح المرياني في بيان :" أن منح التصاريح الأمنية الخاصة بدخول هذه العمالة يتم عبر جهات اتحادية، ما يضع مسؤولية مضاعفة على الجهات المختصة بضرورة مراجعة آليات التدقيق والتأكد من سلامة الموقف القانوني للعاملين الأجانب قبل التحاقهم بالعمل داخل الشركات النفطية".
واشار الى :" ان ملف العمالة الاجنبية لا يرتبط فقط بجانب فرص التشغيل المحلي، بل يمتد الى ابعاد امنية واجتماعية"، لافتاً الى اهمية اعطاء الأولوية للطاقات العراقية في التعيينات داخل الحقول النفطية، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة.
ودعا المرياني الى فتح تحقيق شامل في طبيعة العقود وآليات استقدام العمالة الاجنبية، بما يضمن حماية الامن المجتمعي وصون حقوق العمال المحليين./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
