بغداد / نينا / كشف نواب ، عن جانب من نتائج الاجتماع الموسع لرئاسة مجلس النواب مع رؤساء مجالس المحافظات والاقضية .
وقال النائب فالح الخزعلي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان " الاجتماع النيابي المشترك مع رؤساء مجالس المحافظات ، افضى الى التأكيد على صرف مستحقات المحافظات في الموازنة الثلاثية ، واستمرار صرف تخصيصات المشاريع القائمة وعدم تعطيلها ، والالتزام بتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي اشرت وجود هدر كبير للمال العام في بعض مشاريع المحافظات ، مايتطلب وقفة رقابية من مجالس المحافظات ومجلس النواب لاحالة تلك الملفات الى هيئة النزاهة ".
واضاف : " تم التأكيد على استبدال واعفاء المسؤولين والمدراء الذين ثبت عدم كفاءتهم ، واعتماد معايير الكفاءة والاداء في تقييم المرشحين الجدد ،بعيدا عن الاتفاقات السياسية ، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي للمحافظين ومجالس المحافظات في قطاعات السكن والزراعة والبيئة والامن ".
وتابع القول : " تم التأكيد ايضا على ملف الاستثمار بقطاع السكن ومراعاة المواطنين في اسعار الوحدات السكنية مع الجدوى الاقتصادية وتخصيص 20% من الاراضي المخدومة في تلك المشاريع لتوزع على المستحقين من فئات الشعب. كما تم التأكيد على اخضاع ايرادات المنافذ الحدودية في المحافظات لرقابة المجالس المحلية وتنفيذ المشاريع باشراف تلك المجالس لخدمة محافظاتها ، فضلا عن حث مجالس المحافظات على تقليص اعداد العمالة الوافدة وتنظيم عملها وتفعيل لجان المتابعة المعنية بتشغيل العمالة العراقية ومراقبة المخالفين من الاجانب "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال النائب فالح الخزعلي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ان " الاجتماع النيابي المشترك مع رؤساء مجالس المحافظات ، افضى الى التأكيد على صرف مستحقات المحافظات في الموازنة الثلاثية ، واستمرار صرف تخصيصات المشاريع القائمة وعدم تعطيلها ، والالتزام بتقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي التي اشرت وجود هدر كبير للمال العام في بعض مشاريع المحافظات ، مايتطلب وقفة رقابية من مجالس المحافظات ومجلس النواب لاحالة تلك الملفات الى هيئة النزاهة ".
واضاف : " تم التأكيد على استبدال واعفاء المسؤولين والمدراء الذين ثبت عدم كفاءتهم ، واعتماد معايير الكفاءة والاداء في تقييم المرشحين الجدد ،بعيدا عن الاتفاقات السياسية ، فضلا عن تفعيل الدور الرقابي للمحافظين ومجالس المحافظات في قطاعات السكن والزراعة والبيئة والامن ".
وتابع القول : " تم التأكيد ايضا على ملف الاستثمار بقطاع السكن ومراعاة المواطنين في اسعار الوحدات السكنية مع الجدوى الاقتصادية وتخصيص 20% من الاراضي المخدومة في تلك المشاريع لتوزع على المستحقين من فئات الشعب. كما تم التأكيد على اخضاع ايرادات المنافذ الحدودية في المحافظات لرقابة المجالس المحلية وتنفيذ المشاريع باشراف تلك المجالس لخدمة محافظاتها ، فضلا عن حث مجالس المحافظات على تقليص اعداد العمالة الوافدة وتنظيم عملها وتفعيل لجان المتابعة المعنية بتشغيل العمالة العراقية ومراقبة المخالفين من الاجانب "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
