البصرة / نينا/ خاطبت رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة البصرة، أطياف التميمي، هيئة النزاهة الاتحادية بشأن ما رافق جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالتصويت على منصب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة، مؤكدة تسجيل جملة من المخالفات في الإجراءات القانونية التي تستوجب التدقيق والمساءلة.
وقالت في بيان صحفي :" أن أسماء المرشحين أُرسلت من قبل محافظ البصرة إلى رئاسة مجلس المحافظة من دون إحالتها إلى اللجان المختصة داخل المجلس، خلافاً للنظام الداخلي، ما حرم أعضاء المجلس من دراسة السير الذاتية للمرشحين وتقييم خبراتهم وكفاءاتهم بصورة مهنية .
وأكدت ان " عملية الترشيح جاءت على خلاف أحكام البند ثالثا من المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والمتعلق بآلية تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة فى إقليم، والمنصوص عليها في المادة )2/أ/ب) إذ يحدد القانون فتح باب الترشيح لمدة (15) يوماً واستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً. مشيرة الى أن كتاب الترشيح للمنصب المعني الصادر عن المحافظ جاء بعد مرور(9) أشهر وبما لا ينسجم مع الفترة القانونية المحددة .
وأضافت أن" جدول أعمال الجلسة جرى تعديله قبل انعقادها بوقت قصير، وتم إدراج فقرة التصويت على المنصب قبل ساعة واحدة فقط من بدء الجلسة، من دون تصويت مسبق من الأعضاء، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة.
وأشارت الى أن" آلية التصويت شابتها مخالفات جسيمة، حيث جرى تجاوز عدد من المرشحين وعدم عرضهم للتصويت، والاكتفاء بالتصويت على مرشح واحد فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية .
وختمت التميمي بالتأكيد على أن هيئة النزاهة الاتحادية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، داعيةً إلى التدقيق في قانونية إجراءات الترشيح والتصويت ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان صحفي :" أن أسماء المرشحين أُرسلت من قبل محافظ البصرة إلى رئاسة مجلس المحافظة من دون إحالتها إلى اللجان المختصة داخل المجلس، خلافاً للنظام الداخلي، ما حرم أعضاء المجلس من دراسة السير الذاتية للمرشحين وتقييم خبراتهم وكفاءاتهم بصورة مهنية .
وأكدت ان " عملية الترشيح جاءت على خلاف أحكام البند ثالثا من المادة (5) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل والمتعلق بآلية تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة فى إقليم، والمنصوص عليها في المادة )2/أ/ب) إذ يحدد القانون فتح باب الترشيح لمدة (15) يوماً واستكمال إجراءات التعيين خلال مدة أقصاها (30) يوماً. مشيرة الى أن كتاب الترشيح للمنصب المعني الصادر عن المحافظ جاء بعد مرور(9) أشهر وبما لا ينسجم مع الفترة القانونية المحددة .
وأضافت أن" جدول أعمال الجلسة جرى تعديله قبل انعقادها بوقت قصير، وتم إدراج فقرة التصويت على المنصب قبل ساعة واحدة فقط من بدء الجلسة، من دون تصويت مسبق من الأعضاء، في مخالفة واضحة للنظام الداخلي لمجلس محافظة البصرة.
وأشارت الى أن" آلية التصويت شابتها مخالفات جسيمة، حيث جرى تجاوز عدد من المرشحين وعدم عرضهم للتصويت، والاكتفاء بالتصويت على مرشح واحد فقط، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ النزاهة والشفافية .
وختمت التميمي بالتأكيد على أن هيئة النزاهة الاتحادية ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، داعيةً إلى التدقيق في قانونية إجراءات الترشيح والتصويت ./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
