بغداد/نينا/ قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس " إن انتهاء مهلة الهيأة القضائية للانتخابات يُدخل العملية الانتخابية في مرحلة جديدة يكون فيها العبء الدستوري مُلقًى على المحكمة الاتحادية العليا،
واوضح" أن الدستور لم يحدد مدة زمنية ملزمة للمحكمة الاتحادية في مسألة التصديق على النتائج، بخلاف باقي المدد الواردة في قانون المفوضية و أن هذا الفراغ الزمني يخلق جدلاً دستورياً حول الحد الأعلى المسموح به للمحكمة في إكمال إجراءاتها.
واشار الى " أن المحكمة الاتحادية، وبحسب المادة 94 من الدستور، تصدر أحكاماً باتّة وملزمة دون أن يقيّدها الدستور بمدة محددة، ما يعني أن الإطار الزمني هو إطار اجتهادي وليس نصياً، وأن المدة عملياً تعدّ مفتوحة من الناحية الدستورية، لكنها من الناحية العملية يفترض ألا تتجاوز «المدة المعقولة» التي لا تضرّ بالاستقرار السياسي ولا تضع البلاد أمام فراغ دستوري ، مبيناً " أن المحكمة عادةً تُنهي إجراءاتها خلال أسابيع قليلة بعد استلام ملفات الطعون المكتملة.
وبيّن حواس " أن تصديق المحكمة الاتحادية هو الخطوة الأخيرة التي تسبق مباشرةً إحالة المرسوم إلى رئيس الجمهورية، الذي يكون ملزماً وفق المادة (54) من الدستور بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم المصادقة وأن أي تأخير في تصديق المحكمة الاتحادية يعني حكماً تأخيراً في بدء الدورة البرلمانية، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين المفوضية والهيأة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا .
وأكد الخبير القانوني" أن غياب النص لا يعني غياب المسؤولية، داعياً المحكمة الاتحادية العليا إلى اعتماد إطار زمني واضح وملائم ينطلق من تاريخ 7/12/2025 ولا يتجاوز الحدّ الذي يهدد استقرار المشهد الدستوري و أن المطلوب هو التقيد بتسلسل المدد القانونية من إعلان النتائج وحتى المصادقة عليها ،مشدداً على أن استكمال التصديق خلال فترة معتدلة هو الضمانة الحقيقية لانتقال آمن للسلطة ولمنع أي فراغ أو ارتباك سياسي ودستوري./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واوضح" أن الدستور لم يحدد مدة زمنية ملزمة للمحكمة الاتحادية في مسألة التصديق على النتائج، بخلاف باقي المدد الواردة في قانون المفوضية و أن هذا الفراغ الزمني يخلق جدلاً دستورياً حول الحد الأعلى المسموح به للمحكمة في إكمال إجراءاتها.
واشار الى " أن المحكمة الاتحادية، وبحسب المادة 94 من الدستور، تصدر أحكاماً باتّة وملزمة دون أن يقيّدها الدستور بمدة محددة، ما يعني أن الإطار الزمني هو إطار اجتهادي وليس نصياً، وأن المدة عملياً تعدّ مفتوحة من الناحية الدستورية، لكنها من الناحية العملية يفترض ألا تتجاوز «المدة المعقولة» التي لا تضرّ بالاستقرار السياسي ولا تضع البلاد أمام فراغ دستوري ، مبيناً " أن المحكمة عادةً تُنهي إجراءاتها خلال أسابيع قليلة بعد استلام ملفات الطعون المكتملة.
وبيّن حواس " أن تصديق المحكمة الاتحادية هو الخطوة الأخيرة التي تسبق مباشرةً إحالة المرسوم إلى رئيس الجمهورية، الذي يكون ملزماً وفق المادة (54) من الدستور بدعوة مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور مرسوم المصادقة وأن أي تأخير في تصديق المحكمة الاتحادية يعني حكماً تأخيراً في بدء الدورة البرلمانية، وهو ما يتطلب تنسيقاً دقيقاً بين المفوضية والهيأة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا .
وأكد الخبير القانوني" أن غياب النص لا يعني غياب المسؤولية، داعياً المحكمة الاتحادية العليا إلى اعتماد إطار زمني واضح وملائم ينطلق من تاريخ 7/12/2025 ولا يتجاوز الحدّ الذي يهدد استقرار المشهد الدستوري و أن المطلوب هو التقيد بتسلسل المدد القانونية من إعلان النتائج وحتى المصادقة عليها ،مشدداً على أن استكمال التصديق خلال فترة معتدلة هو الضمانة الحقيقية لانتقال آمن للسلطة ولمنع أي فراغ أو ارتباك سياسي ودستوري./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
