بغداد/نينا/دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون جميع دول العالم لا سيما الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد الى التكاتف والتعاون وتضافر جهودها؛ من أجل تحجيم خطر الفساد وتقليص مسالكه بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عابرةً للحدود الوطنيَّة، مشيراً إلى مخاطر آفة الفساد على الإعمار والاستثمار والتنمية وقطاعات التعليم والصحَّة.
واكد خلال كلمته في حفل إبرام هيئة النزاهة مُذكّرة تفاهمٍ مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، اهمية محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها وعدم التواني عن ملاحقتهم وملاحقة مُتحصّلات الفساد التي جنوها وقاموا بتهريبها للخارج، مُنوّهاً بمواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومُحاولة الإفادة منها، مُنبّهاً إلى أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة في منع الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ.
واضاف"حنون إنَّ هيئة النزاهة في جمهوريَّة العراق ترى أنَّ مكافحة الفساد ينبغي أن تكون عبر منظومةٍ وطنيَّةٍ مُتكاملةٍ شاملةٍ تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة، مُنبّهاً أنَّ هذه الظاهرة ليس مُتجذّرة في مُجتمعنا ونحتاج لإيقاظ الضمائر ونشر أخلاقيَّات النزاهة وقيمها؛ للتوصُّل إلى نتائج كبيرةٍ في تحجيمها مُجتمعياً، مُشيراً إلى تركيز الهيئة على المناهج التربويَّة وتضمينها تلك القيم، وإعداد أدلةٍ قيميَّةٍ للنزاهة من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعيَّة، مُنوّهاً بإطلاق الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد دراسة الدبلوم العالي للمجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
من جانبه، وصف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة مهند حجازي العلاقة بين جمهوريَّة العراق والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بأنها علاقة أخويَّة قويَّة تأتي في إطار رؤية المملكة للعراق بأنَّه العمق الاستراتيجي لها، لافتاً إلى أنَّ القيادة في المملكة تدعم بقوَّةٍ الحكومة العراقيَّة في جميع المجالات سواءٌ السياسيَّة أو الاقتصاديَّة، مُبيّناً أهميَّة التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مُنبّهاً إلى ضرورة انتهاج الطرق التثقيفيَّة؛ لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحرمة المال العام بين أوساط المجتمع ومحاربة بعض العادات والتقاليد العشاريَّة والقبليَّة التي تندرج في خانة المُسسبِّبات المجتمعيَّـة للفساد.
واشار البيان" ان المذكرة تهدف التي وقَّعها عن جمهوريَّة العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وعن المملكة الأردنية الهاشميَّة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، تهدف إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجّعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته، وطبقاً للمبادئ والأهداف المحدَّدة في كلٍّ من الاتفاقيَّتين الأمميَّـة والعربيَّة لمكافحة الفساد.
واوضح البيان" ان المذكرة تضمنت مجالات وضع اليات لاسترداد الاموال والمتهمين والتعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبيَّة المُتخصّصة، وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين، والدراسات والبحوث الأكاديميَّة ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم الماليَّة، والوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي.
واضاف البيان" ان الوفد الأردني، وللاطلاع على تشكيلات الهيئة ودوائرها المُختلفة وطبيعة مهامها وطبيعة عملها، زار مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وتجوَّل في أروقتها وقاعاتها التدريبيَّة، فيما قام المُدير العامّ للأكاديميَّة مظهر تركي عبد بشرح طبيعة عملها للوفد الأردني، مُؤكّداً أنَّها تسعى لتوفير التدريب، وضمان تعليمٍ مستمرٍّ لتأهيل ملاكات الجهات الرقابيَّة، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، وتطوير القدرات والمهارات، وإيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليميٍّ إبداعيٍّ يستند إلى احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويُسهم في الحدِّ من ظاهرة الفساد مع جملة مهامّ أخرى أُنيْطَتْ بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، ثمَّ انتقل الوفد إلى دائرة التعليم والعلاقات العامة، حيث أوضح المدير العام للدائرة طبيعة عملها بالقيام بما هو ضرويٌّ ومناسبٌ لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف، واحترام القانون من خلال إعداد مناهج تعليميَّةٍ؛ لتعزير السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامَّة، وإصدار مجلات وإعداد أدلة قيمية للنزاهة.
واختتم الوفد الأردني جولة بزيارة دائرة التحقيقات والاطلاع على تشكيلاتها ومهامها، حيث أوضح المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش طبيعة عمل دائرته، مشيراً إلى أنها تضطلع بواجبات التحرّي والتحقيق في قضايا الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابيَّة المُختصَّة وتحت إشراف القضاء وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُعدَّل، وقانوني أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1970) و العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّلين، وتتألف من مقرّ دائرة التحقيقات ومُديريَّات ومكاتب التحقيق في المحافظات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واكد خلال كلمته في حفل إبرام هيئة النزاهة مُذكّرة تفاهمٍ مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، اهمية محاصرة آفة الفساد وملاحقة مرتكبيها وعدم التواني عن ملاحقتهم وملاحقة مُتحصّلات الفساد التي جنوها وقاموا بتهريبها للخارج، مُنوّهاً بمواكبة الأساليب الحديثة لمكافحة الفساد في العالم ومُحاولة الإفادة منها، مُنبّهاً إلى أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة في منع الفساد والوقاية منه جنباً إلى جنب مع الميدان التحقيقيّ الزجريّ.
واضاف"حنون إنَّ هيئة النزاهة في جمهوريَّة العراق ترى أنَّ مكافحة الفساد ينبغي أن تكون عبر منظومةٍ وطنيَّةٍ مُتكاملةٍ شاملةٍ تشترك فيها جميع الفعاليَّات الرسميَّة والمُجتمعيَّة، مُنبّهاً أنَّ هذه الظاهرة ليس مُتجذّرة في مُجتمعنا ونحتاج لإيقاظ الضمائر ونشر أخلاقيَّات النزاهة وقيمها؛ للتوصُّل إلى نتائج كبيرةٍ في تحجيمها مُجتمعياً، مُشيراً إلى تركيز الهيئة على المناهج التربويَّة وتضمينها تلك القيم، وإعداد أدلةٍ قيميَّةٍ للنزاهة من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعيَّة، مُنوّهاً بإطلاق الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد دراسة الدبلوم العالي للمجالات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
من جانبه، وصف رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنيَّة مهند حجازي العلاقة بين جمهوريَّة العراق والمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بأنها علاقة أخويَّة قويَّة تأتي في إطار رؤية المملكة للعراق بأنَّه العمق الاستراتيجي لها، لافتاً إلى أنَّ القيادة في المملكة تدعم بقوَّةٍ الحكومة العراقيَّة في جميع المجالات سواءٌ السياسيَّة أو الاقتصاديَّة، مُبيّناً أهميَّة التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، مُنبّهاً إلى ضرورة انتهاج الطرق التثقيفيَّة؛ لترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد وحرمة المال العام بين أوساط المجتمع ومحاربة بعض العادات والتقاليد العشاريَّة والقبليَّة التي تندرج في خانة المُسسبِّبات المجتمعيَّـة للفساد.
واشار البيان" ان المذكرة تهدف التي وقَّعها عن جمهوريَّة العراق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، وعن المملكة الأردنية الهاشميَّة رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، تهدف إلى تحديد مجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال دراسة عوامله والأوضاع المشجّعة على ممارسته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته، وطبقاً للمبادئ والأهداف المحدَّدة في كلٍّ من الاتفاقيَّتين الأمميَّـة والعربيَّة لمكافحة الفساد.
واوضح البيان" ان المذكرة تضمنت مجالات وضع اليات لاسترداد الاموال والمتهمين والتعاون بين الطرفين في مجال الدورات التدريبيَّة المُتخصّصة، وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين في الهيئتين، والدراسات والبحوث الأكاديميَّة ذات الصلة بممارسات الفساد والجرائم الماليَّة، والوقاية من الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن تبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي.
واضاف البيان" ان الوفد الأردني، وللاطلاع على تشكيلات الهيئة ودوائرها المُختلفة وطبيعة مهامها وطبيعة عملها، زار مقر الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد وتجوَّل في أروقتها وقاعاتها التدريبيَّة، فيما قام المُدير العامّ للأكاديميَّة مظهر تركي عبد بشرح طبيعة عملها للوفد الأردني، مُؤكّداً أنَّها تسعى لتوفير التدريب، وضمان تعليمٍ مستمرٍّ لتأهيل ملاكات الجهات الرقابيَّة، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة، وتطوير القدرات والمهارات، وإيجاد نظامٍ تدريبيٍّ وتعليميٍّ إبداعيٍّ يستند إلى احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويُسهم في الحدِّ من ظاهرة الفساد مع جملة مهامّ أخرى أُنيْطَتْ بالأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، ثمَّ انتقل الوفد إلى دائرة التعليم والعلاقات العامة، حيث أوضح المدير العام للدائرة طبيعة عملها بالقيام بما هو ضرويٌّ ومناسبٌ لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف، واحترام القانون من خلال إعداد مناهج تعليميَّةٍ؛ لتعزير السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامَّة، وإصدار مجلات وإعداد أدلة قيمية للنزاهة.
واختتم الوفد الأردني جولة بزيارة دائرة التحقيقات والاطلاع على تشكيلاتها ومهامها، حيث أوضح المدير العام لدائرة التحقيقات رائد فاضل دهموش طبيعة عمل دائرته، مشيراً إلى أنها تضطلع بواجبات التحرّي والتحقيق في قضايا الفساد بالتنسيق مع الجهات الرقابيَّة المُختصَّة وتحت إشراف القضاء وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة المُعدَّل، وقانوني أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23 لسنة 1970) و العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّلين، وتتألف من مقرّ دائرة التحقيقات ومُديريَّات ومكاتب التحقيق في المحافظات./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
