بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن ماوصفته بالمبررات الحكومية لسحب مبالغ الامانات الضريبية الى وزارة المالية لتمويل الرواتب .

وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " هناك تداعيات واعتراضات ضد قرار مجلس الوزراء سحب 3 تريليونات دينار من الامانات الضريبية الى حساب وزارة المالية ، لذلك اجتمعت اللجنة المالية مع مسؤولي هيئة الضرائب للوقوف على الجوانب القانونية وتقييم المبررات الحكومية ، التي ادعت ان الامانات الضريبية هي مقدمة لضريبة مفروضة على الشركات المحلية والاجنبية العاملة في العراق ".

واضاف ، ان " هذه المبالغ 3 تريليونات دينار ، في حالة التحاسب الضريبي مع الشركات ستفرض عليها مبالغ اخرى ، لذا تعتبر ايرادات نهائية للحكومة مستقبلا "، مبينا ان " الحكومة ارتأت تحويل هذه المبالغ من اصول مجمدة في حساب هيئة الضرائب الى سيولة نقدية لحساب وزارة المالية ، وذلك لدعم الاحتياجات المحلية المطلوبة بسبب انخفاض اسعار النفط من 70$-60$ ".

وكانت اللجنة المالية النيابية ، عقدت امس الاثنين ، اجتماعا مشتركا مع رئيس ومسؤولي الهيئة العامة للضرائب ، لمناقشة موضوع الأتمتة والرقم الضريبي الذي يتضمن معلومات المكلف وسجله الضريبي، وقرار مجلس الوزراء المرقم (294 لسنة 2025) المتعلق بتخويل وزير المالية صلاحية التصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها إلى تمويل للرواتب./انتهى5









ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام