بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، استمرار خلافات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2027 ، التي مايزال مجلس النواب يترقب وصولها من الحكومـة .

وذكرت نائب رئيس اللجنة اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ،ان " ائتلاف ادارة الدولة استعرض مشروع قانون الموازنة العامة في اجتماعه الاخير ، ولم يحظى باستجابة كاملة لان اغلب الزعامات والكتل الرئيسة لم تحضر ذلك الاجتماع ، وارجئ الامر لحين التوافق".

واوضحت، ان " الموازنة ماتزال بعهدة وزارة المالية حتى الآن، وهي تحتاج إلى نقاشات عميقةً ومراجعة تفصيلية للايرادات غير النفطية وكيفية تعظيمها فضلا عن مشاكل قائمة لم تحل بعد منها حصة الاقليم وتخصيصات المحافظات الاخرى ".

واضافت ، ان " مجلس الوزراء مايزال ينتظر مخرجات الاجتماعات المشتركة لممثلي وزارات المالية والنفط وديوان الرقابة المالية مع الوفد التفاوضي لحكومة اقليم كردستان بشأن مشروع قانون الموازنة العامة "، ونوهت إلى أنه " جرت العادة ان ترسل الموازنة الى مجلس النواب كل عام ، وهي متفق عليها مسبقا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، رغم انها خضعت احيانا لاجتهادات من بعض الكتل والنواب داخل البرلمان انذاك ".

واكدت نائب رئيس اللجنة المالية ، انه من الصعب جدا تمرير قانون الموازنة في مجلس النواب ، دون وجود اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، لان هكذا مشروع ستراتيجي وطني يؤسس لسنة كاملة يحتاج الى اتفاق حكومي مسبق قبل ارساله الى مجلس النواب"./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام