بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بلقاء رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني وبتاجيل مناقشة الموازنة الى السبت المقبل.


صحيفة الصباح قالت انه وفي مشهدٍ يعكس حرص بغداد على تثبيت الاستقرار الداخليِّ، سادتْ أجواءٌ إيجابيَّةٌ وبنّاءةٌ اللقاء المشترك الذي جمع رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيديّ، ورئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني.
واوضحت ان هذا التقارب اثمر عن تفاهماتٍ متقدِّمةً حيال خمسة ملفّاتٍ جوهريَّةٍ طالما شكّلتْ محور نقاشاتٍ دقيقةٍ بين بغداد وأربيل، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى ترحيل موعد مناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة إلى السبت المقبل، بدلاً من موعدها الذي كان مقرَّراً اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفاد للصحيفة"، مدير المكتب الإعلاميِّ لرئيس مجلس الوزراء، عبد الزهرة الهنداوي.

وتركّزت المباحثات خلال لقاء الزيديّ وبارزاني، أمس الاثنين، على خمسة محاور رئيسةٍ شملتْ إدارة الحقول النفطيَّة على وفق الأطر الدستوريَّة، وتنظيم الإيرادات النفطيَّة وغير النفطيَّة بتنسيقٍ مباشرٍ بين وزارة الماليَّة الاتحاديَّة ووزارة الماليَّة في الإقليم، وضمان صرف رواتب موظفي الإقليم اسوةً بعموم المحافظات، إضافةً إلى وضع الأسس الآمنة لحصَّة الإقليم في موازنة (2027)، والدفع نحو الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز الاتحاديِّ.

وإلى جانب ذلك، أدان الجانبان بشدَّةٍ الاعتداء الإرهابيَّ الذي استهدف حقل "خورمور" الغازيَّ، مؤكّدَيْنِ أهميَّة اتخاذ تدابير عاجلةٍ لحماية المنشآت النفطيَّة والبنى التحتيَّة الحيويَّة من التهديدات المتكرِّرة.

وفي سياقٍ متّصلٍ برؤية الدولة لتعظيم الثروات ومواجهة المتغيّرات، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى التوجُّه لرفع إنتاج النفط ليصل إلى (7) ملايين برميلٍ يوميّاً عام (2030)، وصولاً إلى (10) ملايين برميلٍ في (2032)، بما يشمل إنتاج حقول الإقليم البالغ نحو مليون برميلٍ يوميّاً.

وتتكامل هذه الرؤية مع نجاح الحكومة في احتواء التداعيات الإقليميَّة وأزمة مضيق هرمز من خلال تنويع منافذ التصدير، ممّا أسهم في ارتفاع الصادرات إلى نحو (3) ملايين و(400) ألف برميلٍ يوميّاً خلال الشهر الماضي، مع اعتماد تقديراتٍ مدروسةٍ لأسعار النفط عبر شركة تسويق النفط "سومو".

واشارت الصحيفة الى انه وعلى صعيد التحضيرات الجارية لمشروع قانون الموازنة، يشهد النصُّ تحوُّلاً هيكليّاً بالانتقال من نظام "موازنات الإنفاق التقليديِّ" الذي استمرَّ (23) عاماً إلى اعتماد نظام البرامج والأداء، بما يُعزّز كفاءة الإنفاق الحكوميِّ ويربط التخصيصات الماليَّة بالجدوى والأهداف التنمويَّة الفعليَّة، لترسم هذه المنظومة التي تندرج ضمن الإصلاحات، آفاقاً اقتصاديَّةً واعدةً ومستقرَّةً.







صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بموضوع الموارد المالية غير النفطية ونقلت عن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح تاكيده أن تعظيم الموارد المالية غير النفطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية أسهمت بـ 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.
وقال صالح في تصريح صحفي إن «توجه الحكومة نحو تعظيم الموارد المالية المتاحة يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الدولة على تمويل التزاماتها ومشاريعها التنموية، في ظل الحاجة إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً على الإيرادات النفطية».

وأضاف أن «أهمية هذا التوجه تبرز في ضوء ما يمتلكه العراق من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية وبشرية، فضلاً عن فرص واسعة لزيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تطوير النظام الضريبي والجمركي، وتحسين جباية الرسوم الحكومية، ومكافحة التهرب والهدر المالي، وتعزيز كفاءة إدارة مؤسسات الدولة».

وأشار إلى أن «البيانات المالية تشير إلى أن الإيرادات العامة بلغت نحو 45.4 تريليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، منها 34.7 تريليون دينار إيرادات نفطية، مقابل نحو 10.6 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، ما يعني أن الأخيرة أسهمت بنحو 23 بالمئة من إجمالي الإيرادات».

ولفت إلى أنه «في مؤشر إيجابي، ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 23.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 8.7 تريليونات دينار، وهو ما يعكس وجود فرص فعلية لتحسين موارد الدولة وتوسيع قاعدة الإيرادات بعيداً عن النفط».

وأكد صالح أن «هذه المؤشرات تدل على أن تنمية الإيرادات غير النفطية يمكن أن تشكل أحد المسارات المهمة لمعالجة الاختلالات المالية، خصوصاً من خلال توسيع النشاط الاقتصادي الرسمي، وأتمتة الإجراءات الضريبية والجمركية، وتطوير المنافذ الحدودية، وتحسين أداء الشركات العامة، بما يضمن زيادة الإيرادات من دون الاعتماد على زيادة الأعباء المالية على المواطنين».

وبيّن أن «معالجة الضغوط المرتبطة بالنفقات الحكومية تتطلب تحسين كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الموارد نحو المشاريع الاستثمارية والخدمية ذات المردود الاقتصادي، إلى جانب تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية».

ونوّه إلى أن «قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والطاقة توفر فرصاً مهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق موارد مالية إضافية، ولا سيما أن تنشيط هذه القطاعات من شأنه زيادة فرص العمل، وتحفيز حركة السوق، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد».

ولفت إلى أن «صندوق النقد الدولي أشار في تقاريره الخاصة بالعراق إلى وجود مجال لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إصلاح الضرائب والجمارك وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تحسين إدارة الإنفاق العام وإعادة توجيه الموارد نحو الاستثمار المنتج».

وبشأن الاحتياجات المالية للموازنة، أوضح صالح أن «بيانات وزارة المالية حتى نهاية آب 2026 تظهر أن النفقات العامة بلغت نحو 78.9 تريليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 45.4 تريليون دينار، ما يعكس تحدياً تمويلياً يتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وترتيب أولويات الإنفاق، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة»، لافتا الى «أهمية سياسة تعظيم الموارد لا تكمن في توفير السيولة لتغطية الالتزامات الحكومية فحسب، بل في تحويلها إلى فرصة لإصلاح هيكل الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المؤسسات العامة، بما يضع أسساً أكثر استدامة للمالية العامة».

واختتم صالح بالقول: إن «نجاح هذه السياسة يرتبط بقدرة السياسات الحكومية على تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى إيرادات فعلية وفرص إنتاج واستثمار، بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم التنمية الاقتصادية ويحسن قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسواق النفط».
وأظهرت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية لغاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2026، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52.822 تريليون دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية نحو 76% من إجمالي موارد الدولة.
وبحسب البيانات ، بلغت الإيرادات النفطية نحو 40.202 تريليون دينار، مقابل إيرادات غير نفطية بلغت نحو 12.620 تريليون دينار، بما يعادل نحو 24% من إجمالي الإيرادات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات العراق بلغ نحو 52.822 تريليون دينار، مقابل إجمالي مصروفات بلغ نحو 85.680 تريليون دينار، ما يعني تسجيل فجوة بين الإيرادات والمصروفات بنحو 32.858 تريليون دينار.
وتصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق الجاري بقيمة بلغت نحو 46.135 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 20.572 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بنحو 7.601 تريليون دينار.
كما بلغت نفقات المستلزمات السلعية نحو 3.007 تريليونات دينار، والمستلزمات الخدمية نحو 203.9 مليارات دينار، فيما سجلت نفقات صيانة الموجودات نحو 57.7 مليار دينار.

وبذلك تكشف بيانات تنفيذ الموازنة، استمرار اتساع الفجوة بين إيرادات الدولة ونفقاتها، إذ تجاوزت المصروفات إجمالي الإيرادات بنحو 32.9 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بالتزامن مع استمرار اعتماد المالية العامة على الإيرادات النفطية التي شكلت نحو ثلاثة أرباع إجمالي الموارد.

وعلى أساس المقارنة السنوية تراجعت إيرادات الموازنة الاتحادية العراقية إلى نحو 52.822 تريليون دينار لغاية أيلول 2026، مقارنة بنحو 91.168 تريليون دينار للفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض بلغ نحو 38.347 تريليون دينار، وبنسبة 42.1%.
وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية إلى نحو 40.202 تريليون دينار، مقارنة بنحو 81.749 تريليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2025، بتراجع بلغ 50.8%، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 12.620 تريليون دينار، مقابل 9.420 تريليونات دينار، بزيادة بلغت 34%.




صحيفة الزمان اهتمت بنداء زعيم البارتي مسعود البارزاني، إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي دعا فيه إلى تغليب المصلحة العامة وإنهاء الأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم، عبر الحوار والتفاهم وتشكيل حكومة وطنية موسعة.

وقال البارزاني في بيان إن (مصلحة شعب كردستان أعظم من جميع المصالح والأهداف الأخرى، وعلى الجميع أخذ ذلك بنظر الاعتبار) داعياً اليكتي إلى (الجلوس مع البارتي لحل المشكلات ووضع حد للأزمة السياسية في الإقليم).

وأضاف إنه (من الضروري مشاركة الأطراف الأخرى في خطوات العملية السياسية، من أجل تشكيل حكومة وطنية واسعة القاعدة، قادرة على تلبية مطالب واحتياجات شعب كردستان).

وكان برلمان كردستان قد استأنف أعماله الأربعاء الماضي، وانتخب هيئة رئاسته بحضور 52 نائباً من أصل 100، حيث انتُخبت فالا فريد، مرشحة البارتي، رئيسة للبرلمان ورامي نوري، ممثل المكون المسيحي، نائباً لها، ومنى قهوجي، ممثلة المكون التركماني، سكرتيرة للبرلمان.

وجرت الجلسة وسط مقاطعة رسمية من اليكتي وحراك الجيل الجديد وقوى أخرى، الامر الذي دفع رئيس اليكتي إلى إعلان انسحابه من حكومة الاقليم، احتجاجاً على هذه الخطوة.

على صعيد متصل، أعلن التحالف المسيحي، دعمه لمبادرة رئيس البارتي، بشأن إنهاء الأزمة وتشكيل حكومة موسعة، داعياً القوى إلى الاستجابة للحوار والتوصل إلى اتفاق وطني يضمن وحدة الصف وتفعيل المؤسسات.
وأكد التحالف في بيان أمس إنه (يرحب بدعوة البارزاني إلى الحوار وإنهاء الأزمة السياسية وتشكيل حكومة وطنية موسعة)./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام