بغداد/ نينا/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب حاكم الزاملي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 نائب وقّع على استضافة وزير المالية، فيما أشار الى أن ارتفاع سعر الصرف لم تستفد منه الدولة.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي، إن "وزير المالية علي علاوي تنصل عن المسؤولية القانونية والشرعية ، وتحجج بحجج واهية لعدم حضوره لمجلس النواب".
وأضاف، أن "السؤال المقرر توجيهه لوزير المالية، عن أسباب سعر الصرف مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وتضرر شريحة كبيرة من الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود" .
وشدد الزاملي، على "وزارة المالية إيجاد الحلول والمعالجات للبطاقة التموينية وزيادة المفردات بها ورواتب الرعاية الاجتماعية وشمول اكثر للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أضافة إلى ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير العلاجات للمرضى"، مشيرا إلى أن "السياسة المالية الخاطئة للوزير الحالي، اثقلت العراق بالديون حيث تضاعفت خلال 2020 وبلغت 40 ترليون دينار، وأقترض العراق قرابة 27 ترليون دينار في نفس العام، حيث أرتفع الدين بنسبة 67% خلال عام واحد".
وأوضح، أن "تغيير سعر الصرف من شأن البنك المركزي، وتغييره من قبل وزير المالية تدخل في السياسة النقدية"، لافتا الى أن "هناك فساداً كبيراً في دوائر الضريبة والجمارك ودوائر الوزارة الأخرى، وكان يفترض ان يستوفى الأموال من هذه لتعظيم الإيرادات".
ولفت إلى أن "الدولة لم تستفد من تلك الإيرادات بل ذهبت لجيوب المفسدين، وتم الاستحواذ من بعض المصارف على نسبة عالية من مزاد العملة، لذلك يجب الاستفسار من مسألة الفواتير المزورة وتهريب العملة وكل ما يخص السياسة النقدية"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة برئاستنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وهم مختصون في تقصي الحقائق والتدقيق بكل ما ذكر".
وتابع، أنه "بحسب المادة 61 من الدستور والمادة 27 عاشراً والمادة 30 اولاً من قانون مجلس النواب والمادة 30 ، يجب المضي في الإصلاح لمكافحة الفساد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي، إن "وزير المالية علي علاوي تنصل عن المسؤولية القانونية والشرعية ، وتحجج بحجج واهية لعدم حضوره لمجلس النواب".
وأضاف، أن "السؤال المقرر توجيهه لوزير المالية، عن أسباب سعر الصرف مقابل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وتضرر شريحة كبيرة من الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود" .
وشدد الزاملي، على "وزارة المالية إيجاد الحلول والمعالجات للبطاقة التموينية وزيادة المفردات بها ورواتب الرعاية الاجتماعية وشمول اكثر للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، أضافة إلى ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير العلاجات للمرضى"، مشيرا إلى أن "السياسة المالية الخاطئة للوزير الحالي، اثقلت العراق بالديون حيث تضاعفت خلال 2020 وبلغت 40 ترليون دينار، وأقترض العراق قرابة 27 ترليون دينار في نفس العام، حيث أرتفع الدين بنسبة 67% خلال عام واحد".
وأوضح، أن "تغيير سعر الصرف من شأن البنك المركزي، وتغييره من قبل وزير المالية تدخل في السياسة النقدية"، لافتا الى أن "هناك فساداً كبيراً في دوائر الضريبة والجمارك ودوائر الوزارة الأخرى، وكان يفترض ان يستوفى الأموال من هذه لتعظيم الإيرادات".
ولفت إلى أن "الدولة لم تستفد من تلك الإيرادات بل ذهبت لجيوب المفسدين، وتم الاستحواذ من بعض المصارف على نسبة عالية من مزاد العملة، لذلك يجب الاستفسار من مسألة الفواتير المزورة وتهريب العملة وكل ما يخص السياسة النقدية"، مبينا أنه "تم تشكيل لجنة برئاستنا وعدد من أعضاء مجلس النواب وهم مختصون في تقصي الحقائق والتدقيق بكل ما ذكر".
وتابع، أنه "بحسب المادة 61 من الدستور والمادة 27 عاشراً والمادة 30 اولاً من قانون مجلس النواب والمادة 30 ، يجب المضي في الإصلاح لمكافحة الفساد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
