وذكرت الوزارة في بيان ، ان "وزير العدل طالب بإعداد خطة استراتيجية لتطوير عمل دوائر التنفيذ بما يواكب متطلبات التحول الرقمي، و المضي بإجراءات تعديل قانون التنفيذ ليتلائم مع التطورات التكنولوجية الحديثة "، مشدداً على "تعزيز سرعة إنجاز المعاملات ورفع مستوى الشفافية والكفاءة المؤسسية ،وتطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ ودعم مشاريع التحديث الإداري".
وأكد الوزير اهمية الاستمرار في ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات بما يسهم في تحسين الأداء المالي ، ودعم أهداف البرنامج الحكومي من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام