بغداد / نينا / طالب النائب عن محافظة بغداد ثائر الكعبي ، الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لإحالة محافظ بغداد إلى التقاعد، عادا استمراره في المنصب ،رغم بلوغه السن القانونية ، يمثل خرقاً صريحاً للقوانين النافذة.
وقال الكعبي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، إن قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل يسري على جميع موظفي الدولة، بمن فيهم المكلفون بخدمة عامة " ، مشيراً إلى أن منصب المحافظ يُعد أعلى سلطة تنفيذية في الوحدة الإدارية، ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة والحقوق.
وأضاف، أن المحافظ يُعامل بدرجة وكيل وزير وفق قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ما يجعله مشمولاً بقوانين التقاعد، لذلك فان استمراره في أداء مهامه بعد بلوغ السن القانونية يُعد مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات.
وأكد الكعبي ، أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مدى التزام المؤسسات التنفيذية بتطبيق القوانين، محذراً من أن التغاضي عن مثل هذه المخالفات قد يقوّض مبدأ سيادة القانون ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الكعبي ، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، إن قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل يسري على جميع موظفي الدولة، بمن فيهم المكلفون بخدمة عامة " ، مشيراً إلى أن منصب المحافظ يُعد أعلى سلطة تنفيذية في الوحدة الإدارية، ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة والحقوق.
وأضاف، أن المحافظ يُعامل بدرجة وكيل وزير وفق قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ما يجعله مشمولاً بقوانين التقاعد، لذلك فان استمراره في أداء مهامه بعد بلوغ السن القانونية يُعد مخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات.
وأكد الكعبي ، أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مدى التزام المؤسسات التنفيذية بتطبيق القوانين، محذراً من أن التغاضي عن مثل هذه المخالفات قد يقوّض مبدأ سيادة القانون ويضعف ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
