وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ، إن الاجتماع بحث مسودة قانون مشروع طريق التنمية الاستراتيجي ، مبينا ان استكمال التشريع الخاص به يعد خطوة مفصلية لضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأضاف أن “التكامل بين ميناء الفاو الكبير وشبكات النقل البرية والسككية يتطلب إطارا قانونيا مرنا يواكب التطورات الاقتصادية ويعزز كفاءة التشغيل وفق المعايير العالمية، كونه مشروع طريق التنمية يمثل محورا استراتيجيا لتحويل العراق إلى عقدة لوجستية إقليمية”.
وذكر البيان هنالك مساع تهدف إلى تسريع استكمال المتطلبات القانونية لمشروع طريق التنمية، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة، ضمن خطط أوسع لتعزيز موقع العراق كممر تجاري يربط بين آسيا وأوروبا./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام